هالة السعيد: الاقتصاد المصري يتحدى كورونا بمعدلات نمو موجبة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مؤشرات الاقتصاد المصرى في الربع الثاني من العام المالي الجاري 20202021.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 202021 التي أعلنتها الحكومة، هي مؤشرات جيدة، ففي ظل أزمة كوفيد-19 التي أثرت على كل دول العالم؛ استطاع الاقتصاد المصري تحقيق معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجارى مع انخفاض معدل البطالة إلى 7.2%، وهو ما يعني أن هناك جودة في توزيع الاستثمارات وفي السياسات المتخذة والتي أدت إلى تحقيق معدلات نمو موجبة مع توفير فرص للتشغيل.

وأضافت "هالة" أن معظم القطاعات في كل دول العالم تأثرت بأزمة كوفيد-19، وهناك خسائر في النمو في الاقتصاد العالمي، كما انخفضت التجارة العالمية في حدود 9%، بالإضافة إلى الخسائر في السياحة الدولية، والتي قدرتها منظمة السياحة العالمية بحوالي 935 مليار دولار، وهي ما تساوي عشرة أضعاف الخسائر وقت الأزمة المالية العالمية في 2009.

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه على الرغم من تلك التداعيات العالمية وتحقيق كثير من دول العالم انكماش في ظل هذه الأزمة، فإن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو موجبة في قطاعات، مثل: الصحة، والتعليم، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، والتشييد والبناء، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة حققت زيادة في معدلاتها.

واستطردت: حتى القطاعات التي حققت انكماشًا مثل قطاع السياحة، فإنها بدأت في التعافي؛ إذ جاءت معدلاتها أفضل من الربع الأول من العام المالي الجاري نتيجة دوران عجلة الإنتاج وتشجيع السياحة الداخلية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن الحكومة في ظل الأزمة الحالية حرصت على تحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات واضحة وجيدة على معدلات النمو والتشغيل.