أخبار وتقارير

«القومي للمرأة» يزف بُشرى سارة لـ 120 ألف سيدة في 4 محافظات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 07:54 م

مشروع جديد أطلقه المجلس القومي للمرأة، والبنك المركزي المصري، والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تحت عنوان "تمكين المرأة وتعزيز الشمول المالي والاقتصادي بريف مصر: الاستجابة لكوفيد-19".

جاء ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم في مارس من كل عام.

وبشأن تفاصيل المشروع فهو يشمل ما يتجاوز 120 ألف امرأة في محافظات المنيا وبني سويف وأسيوط وسوهاج، ويهدف إلى التوسع في نطاق مبادرة "مجموعات الادخار والإقراض" وتعزيز استدامتها وتأثيرها.

كما يهدف إلى تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا وسائل الدفع الإلكترونية المختلفة، وتعزيز إمكانية وصول المرأة إلى الخدمات المالية، علاوة على ذلك، سيدعم المشروع المشروعات الصغيرة التي تقودها المرأة في المناطق الريفية، وسيتم أيضًا زيادة إلمام المرأة الريفية بالأمور الرقمية والمالية من خلال بناء القدرات.

وفي سياق ما سبق، قالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن قضية التمكين الاقتصادي للمرأة تعد واحدة من الأولويات الوطنية التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها بما يتماشى مع أهداف استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، والتي يتم تنفيذها بدعم ومساندة حقيقية من القيادة السياسية المصرية الحكيمة التي تؤمن بأن تمكين المرأة يعد هو السبيل نحو تمكين المجتمع بأسره.

وأضافت أن الدستور المصرى 2014 قد أرسى قواعد وأسس عدم التمييز وتكافؤ الفرص، كما تحققت العديد من الإصلاحات التشريعية الإيجابية في مصر لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتبرز قضية الشمول المالي في مقدمة اهتمامات الدولة باعتبارها واحدة من أهم السبل نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، ومن خلال تعاوننا مع الشركاء فإننا نسعى من خلال هذا المشروع مواصلة جهود الدولة في هذا المجال وان نخطو بخطوات حثيثة إلى الأمام في سبيل تذليل كافة العقبات أمام تمكين المرأة اقتصاديًا وتحسين وضعها وظروفها المعيشية وشمولها بالرعاية والحماية بما يحقق النهوض والتنمية للدولة المصرية".