في شهر المرأة.. محطات بارزة في طريق المصريات للوصول إلى البرلمان

 
العودة للتمثيل البرلماني

وعادت المرأة وانتصرت لحقوقها وأصبحت تمثل 15% من أعضاء البرلمان بعد حصول 90 نائبة، فى انتخابات 2015، كما تم تخصيص 25٪ لصالح المرأة في أى برلمان قادم وفقا للتعديلات الأخيرة للدستور والتى تم الإقرار بها.


المرأة في عهد الرئيس السيسي

بعد ثورة 30 يونيو أصبحت المرأة بؤرة اهتمام الرئيس والحكومة، وزاد عدد الوزيرات والنائبات في البرلمان، وصدور العديد من القوانين والقرارات الرئاسية في صالح المرأة، والاستماع لهن في كافة المحافل. وهذا بالإضافة إلى التعديلات الدستورية الخاصة بملف المرأة من أجل ترسيخ حقوقها في البرلمان والخاصة بالمادة 102؛ إذ نصت الفقرة الأولى من الدستور "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد".

وترجم هذا النص فى مشروع قانون مجلس النواب الجديد؛ إذ نصت المادة الأولى من المشروع على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

أما بالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى وافق البرلمان عليه، نسبة للمرأة، وأكدت المادة الأولى من المشروع على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.

كما نص مشروع القانون على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعدًا سبع نساء على الأقل.

أول نائبة في البرلمان المصري

أعطى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حق الانتخاب والترشيح للمرأة المصرية بموجب دستور 1956، وفتح باب الترشيح وتقدمت 8 سيدات للترشيح، وكان لابد من موافقة هيئة التحرير التنظيم السياسي للثورة على هذا الترشيح، ووافق على ترشيح راوية عطية، وهي أول امرأة تدخل البرلمان المصري كعضو كامل الأهلية.

وسجل التاريخ 14 يوليو العام 1957 على أنه تاريخ دخول أول امرأة مصرية إلى البرلمان بعد معركة شرسة، وبدأت راوية مشوار العمل السياسي، مطالبة بحق المرأة السياسي في الانتخابات، وكانت ضابط أول اتصال في جيش التحرير الوطني، ثم عضو باللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي.

كما نجحت أمينة شكري في 14 يوليو سنة 1957 في انتخابات الإعادة في ظل هذه المعركة الشرسة بـ9025 صوتًا بينما حصلت راوية عطية على 110807 صوت، وبذلك أخذت المرأة حقها الدستوري في الانتخاب.