"جامع" تستعرض الملامح الرئيسية لبرنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء

حضر اللقاء الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، وحسام عبد العزيز، مستشار رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وأماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

وقالت الوزيرة: إن محاور البرنامج الجديد لمساندة الصادرات تتضمن تعميق الصناعة الوطنية وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية إلى جانب مساندة المشروعات المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشارت إلى أن محاور البرنامج تتضمن ايضًا تنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، بالإضافة إلى مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات مع تحقيق زيادة في الصادرات ودعم البنية الأساسية للتصدير.

وأضافت "جامع" أن البرنامج الجديد يستهدف تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير وعدم حدوث انخفاض في الصادرات المصرية تأثرًا بحالة الانكماش الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء فيروس كورونا عالميًا وتحقيق زيادة جوهرية في الصادرات المصرية باعتبارها رافدًا أساسيًا للنقد الأجنبي وقاطرة النمو لصناعات مصرية ذات قدرة تنافسية عالية في الأسواق العالمية.

وأوضحت أن أهداف البرنامج الجديد تتضمن أيضًا رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة جوهرية في الاستثمارات المحلية والأجنبية في الصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميًا.

وأشارت الوزيرة، إلى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات المصرية للأسواق الخارجية باعتبارها المحرك الرئيسي لعدد كبير من القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري.

ولفتت إلى أن برنامج مساندة الصادرات الجديد يعكس التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية إلى جانب تخفيف تأثير التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على كافة القطاعات الإنتاجية، فضلًا عن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبهم، طالب رؤساء المجالس التصديرية، بأهمية مراعاة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات لمشكلات كل مجلس على حدة، إلى جانب أهمية دعم المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية والافتراضية، كما طالبوا بأهمية تحقيق استقرار تشريعي للقطاع الصناعي للتمكن من استكمال المشروعات إلى يتطلب تنفيذها عدة سنوات