ماجدة نصر: 10 آلاف جنيه "غرامة مناسبة" لعقوبة زواج القاصرات

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، إنها مع طلب النائب خالد حنفى بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات، لاسيما أن تغليظ العقوبة مطلوب لأن زواج القاصرات يجب مقاومته بشدة، ولكن يجب توضيح مدة الحبس، كما أن غرامة 200 ألف جنيه لا تستطيع الدولة تنفيذها لسبب واحد.

وأضافت الدكتورة ماجدة نصر، فى تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أن أغلب الذين يلجأون لزواج القاصرات فئات دخلها أقل من المتوسط، ويلجأون إلى هذا المتقدم الذى عادة ما يكون سنه كبير ومعه أموال لتحسين حالتهم المادية، أى أن السبب يرجع إلى الناحية المادية.

واقترحت أن تكون عقوبة زواج القاصرات الحبس والغرامة،بحيث يبدأ الحبس من شهر إلى حد أقصى مناسب، إلى جانب غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، على أن يترك القانون للمحكمة تحديد القيمة المناسبة للأسرة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن بدء الغرامة بـ200 ألف جنيه يعنى أن ولى الأمر والواقع عليه العقوبة لا يستطيع تنفيذها، متابعة ً: "عمر ما حد من هذه الفئات هيقدر أنه يدفع المبلغ ده، وبالتالى يبقي أنا عامل قانون لا أستطيع تنفيذه"، مؤكدةً أنها مع تغليظ العقوبات الخاصة بزواج القاصرات ولكن يجب أن ننظر كيف تُنفذ.

يذكر أن النائب خالد حنفى اقترح تغليظ عقوبة زواج القاصرات لتصبح الحبس مع غرامة 200 ألف جنيه، وعندما تواصل موقع جريدة "هير نيوز" مع نائبات مجلس النواب أعربن عن تضامنهن مع هذه الخطوة، ووصفوها بأنها مهمة فى ظل ارتفاع نسبة زواج القاصرات فى مصر، لاسيما أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أعلن أن ربع فتيات مصر تعرضن للزواج فى سن مبكر وقبل بلوغهن السن القانونى للزواج.