"التأديبية العليا" ترفض طعن أستاذة جامعية.. تعرفي على التفاصيل

قضت المحكمة التأديببة لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأحد، بعدم قبول طعن مقام من أستاذة بقسم الاقتصاد بكلية التجارة بإحدى الجامعات، شكلًا لإلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لما نُسب إليها من عدم قيامها بواجباتها كرئيس للقسم، والتعامل مع أعضاء القسم بشكل ينتقص من حقوقهم، وجاء حكم المحكمة لإقامة الطعن بغير الطريق القانوني الرسمي.

صدر الحكم، برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأقامت الطعن الأستاذة الجامعية، وطلبت إلغاء قرار مجازاتها بعقوبة اللوم، وإلزام الجامعة أن تؤدي إليها التعويض المناسب.

وثبت أن الطاعنة أقامت طعنها الماثل عام ٢٠١٩ بعد العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000، بطلب إلغاء القرار المطعون فيه وطلب التعويض عنه، دون اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة في شأن أي من طلبيها.

وأوضحت المحكمة - في حيثيات حكمها - أن الطاعنة بذلك قد أغفلت إجراءً شكليا جوهريًا أوجب المشرع ولوج سبيله، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلًا لإقامته بغير الطريق الذي رسمه القانون، وهو ما تقضي به المحكمة.