منى نور الدين | فنانة من أحد أشهر وجوه السينما التونسية
عبلة الهواري تكشف أبرز مزايا وعيوب مشروع قانون الأحوال الشخصية.. وتشيد بـ«تنظيم الخطوبة»
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:26 م
النائبة عبلةالهواري
قالت النائبة عبلة الهواري، عضوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "إن النصوص التي تنظم استضافة الطفل لدى الطرف الغير الحاضن في مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة من أهم النقاط الواردة في مشروع القانون".
وأوضحت عبلة الهواري أن هناك العديد من العناصر المهمة التي تناولها مشروع القانون الحكومي منها ترتيب الحضانة وكان الأب فى المرتبة الـ16 ولكن فى القانون الجديد فى المرتبة الرابعة بعد الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم الأب، كما أقر القانون صراحة أن الطفل لدى الطرف الحاضن حتى 15 سنة.
أمر مقلق
وأوضحت عبلة الهواري أنه على الرغم من أن المشروع يقر الاستضافة للجانب الغير الحاضن، لكن المادة 38 الخاصة بالاستضافة لا تضع أي اشتراطات أو ضمانات خاصة بعودة الطفل للطرف الحاضن، فيصبح من حق غير الحاضن أيا كان الأم أو الأب استضافة الطفل يومين فى الشهر وسبعة أيام في السنة دون ضمانات، وهو أمر مقلق صحيح أن هناك حالات تشهد تفهم فى الاستضافة والمبيت للأطفال في حال الشقاق بين الطرفين حاضن وغير حاضن، مضيفة: لكننا هنا نتحدث عن الحالات الاستثنائية بين الطرفين والتي يضبطها نص القانون.
الخطبة والزواج
وبينت عضوة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن نصوص الخطبة والزواج الثانى تم طرحهما في القانون للمرة الأولى، فمنذ تشريع قانون الأحوال الشخصية فى 1920 لم يتم تناولهما في أي نص تشريعي، فهناك قرن من الزمان لم يطرح الجانبين فى أي تشريع، ولهذا هما الأكثر تناول ومناقشة من نصوص مشروع القانون.
ضبط فترة الخطوبة قرار محمود
وأشارت عضوة اللجنة الدستورية والتشريعية أن وجود نص تشريعى ينظم ويضبط الخطوبة بين الطرفين هو نص محمود جدًا، خاصة أن المشروع تطرق لجزئية العدول عن الخطبة بين الطرفين، في ضبط كلًا من المهر والشبكة والهدايا والمصاريف التي تُصرف على حفلات الخطبة وغيرها من الأمور، موضحة أن الخطبة لا تُحرر بعقد وإنما اتفاق بين الطرفين بمصوغات معينة طبقًا لما دار عليه العرف.
الزواج الثاني
وفيما يتعلق بالزواج الثاني للزوج تؤكد على إلزامية علم الزوجة الأولى، وهنا لا نتعرض للتشريع فمن حق الزوج الزواج وفقًا لنص المادة الثانية من الدستور بأن الشريعة الإسلامية هى أساس التشريع، لكن من حق الزوجة الأولى أن يتم إخطارها بشكل رسمى، وهنا ليس إذنًا للزواج ولكن إخطار للعلم بزواج الزوج من زوجة ثانية، مشيرة إلى أن مشروع القانون الحالي يجرم عدم إخطار الزوجة الأولي أو الثانية بعقوبة حبس عام وغرامة مالية حدها الأقصى 50 ألف جنيه وحدها الأدنى 20 ألف جنيه.
قائمة المنقولات
وأكدت أنه وفقًا لأحكام القانون المدني أن المنقولات من حق الزوجة، ولكن في وثيقة عقد الزواج من حق الزوجة كتابة جميع ما تريد، وهنا تُعد وثيقة رسمية، فيحق لها أن تكتب فى وثيقة العقد المنقولات من حقى، وهنا فى حالة الطلاق يصبح من حقها المنقولات، والقانون المدني به نص صريح أن المنقولات من حق الزوجة، أم القانون الحالي للأحوال الشخصية فلم يتعرض لمسألة المنقولات.
انتقادات ضياع حق المرأة
وفى المقابل، لفتت إلى أن هناك انتقادات فى بعض المواد التى وصفت بأنها تضيع حقوق المرأة، منها المواد المتعلقة بالولاية، فمثلًا وفقًا لنص القانون الحالى ليس من حق المرأة ان تزوج نفسها حتى وإن كانت بالغ رشيد، الزوجة ليس لها حق السفر دون أذن الزوج، أيا كانت (قاضية، سفيرة، وزيرة) عليها تقديم إذن سفر من زوجها، الأمر الثاني خاص بالولاية على الطفل فالأم ليس لها أى ولاية على أطفالها، فلو الأب مسافر عليه العودة لتقديم طلب لسفر ابنه وزوجته، وهو أمر غير منطقي بالنسبة للحالات الاستثنائية.
وتبين أن المملكة العربية السعودية وهى تطبيق الشريعة الإسلامية تعطي حق الولاية على الأطفال لكل من الأم والأب، وبالتالي فمثل هذه المواد في حاجة إلى إعادة النظر فيها مرة ثانية، وتضرب مثالًا بأحد النصوص والتى وصفتها بالغريبة بالقانون الحالى التى تنتقص من حق المرأة وهو النص "إذا تلاحظ من أحد أقاربها أنها متزوجة بشخص غير كفء من حقه رفع دعوى طلاق، هنا يمكن تطليق المرأة أو فسخ دون موافقتها بذريعة أنه غير كفء.
أهمية الحوار المجتمعي
وتدعو عضو اللجنة الدستورية والتشريعية إلى وجود حوار مجتمعي يضم كافة الهيئات المختصة بشؤون المرأة على مستوى المحافظات وجلسات استماع من رجال الدين والجمعيات المختصة بشؤون المرأة وعلماء نفس وجمعيات أهلية للخروج بنص تشريعي يقدم المصلحة الأولى للطفل قبل أي طرف ثاني.
