حوادث

«هوظفك في الحكومة».. محامِِ يكشف ألاعيب النصابين ويُحذر من الوقوع في شباكهم

السبت 06/مارس/2021 - 11:25 م

أنس محمد

انتشرت خلال الأيام الماضية وقائع نصب على مواطنين وقعن فريسة لعدد من السيدات اللاتي ابتكرن حيلة للنصب وجمع الأموال بزعم تشغيلها أو توفير وظائف حكومية بعد إقناع الضحايا بأنهن على علاقة وطيدة ببعض مسؤولي الدولة خلافًا للحقيقة، كانت آخرهن سيدة المنوفية التي سقطت في أيدي الأجهزة الأمنية.

حول العقوبة القانونية لمن يرتكب هذا الجُرم يقول أيمن محفوظ المحامي: "أساليب النصب على المواطنين لها مسميات متعددة مثل إيهام الضحايا بقدرة الجاني على تقديم خدمة وهمية من أجل الاستيلاء على أموال الكادحين من المواطنين".

يوضح أن أشهر صور عمليات النصب الاحتيال علي هؤلاء الضحايا استغلال الأزمات الاقتصادية التي يُعاني منها البعض في ظل أزمة كورونا واللعب على أحلام البسطاء وتحقيق حلمهم في توفير وظائف عامة أو بشركات خاصة لضمان مستقبل أفضل وتلك الجريمة تكون مؤثمة.

ويضيف محفوظ لـ«هير نيوز» أن العقوبة علي الأرجح وطبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات من خلال استخدام الأساليب الاحتيالية ومن خلال المظاهر الكاذبة التي تدفع الضحايا تعتقد في قدرة الجاني على السفر من خلال مشروع كاذب يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي والعقوبة تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات.

ويختم كلامه قائلًا: "نهمس فى إذن الضحايا أنهم مساهمين في الجريمة رغم أنهم مجني عليهم، وذلك لأنهم يصدقون الإعلانات البراقة ويدخلون في مشروعات وهمية بدون التحقق من الجناة وقدرتهم على إتمام تلك الخدمة أو المشروع، وبالتالي لابد من الاطلاع على المستندات الرسمية والتأكد من حقيقة الأمر قبل دفع أي مبلغ، ولكن ذلك لا يُعفى الجاني من العقاب".