فى يومهم العالمى.. شروط وقواعد التحقيق مع ذوي الهمم

كثيرات من ذوى الاحتياجات الخاصة لايعرفن حقوقهن، عندما يتعرضن لتوجيه اتهام، وعندما يكن شاكيات أو مجنى عليهن، "هير نيوز" وبدافع توعية المرأة ذات الاحتياجات الخاصة التقت "هير نيوز" أحد المختصين للحديث فى هذا الموضوع.

بدايةً أعطى القانون الصادر عام 2018 حقوقا لذوى الاحتاجات الخاصة، منها تخصيص مقاعد لهم فى وسائل المواصلات وتوفير وسائل الأمان لهم فى الحافلات والسيارات والقطارات، فضلا عن حث الدولة على توفير بعض وسائل النقل العام المرتبطة بوضع ذوي الاحتياجات الخاصة فقط.

وتشمل الحقوق تخصيص مكان لمواقف السيارات الخاصة بالإعاقات سواء كانت حركية أم سمعية أم بصرية، والإعفاء من المخالفات المادية في حالة عدم توافر مدخل أو موقف سيارات خاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ولصق الشعار العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة على سياراتهم، لتوضيح نوع الإعاقة، ووضع جهاز ناطق في السيارات العامة، حتى يكون بمثابة خريطة توضيحية صوتية لهم ليتعرفوا على مكان سيرهم واتجاهه، وإعطاء ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة للتدريب وقيادة السيارات الخاصة بهم، وتجهيز الأماكن والمرافق العامة، والمباني والأرصفة والحدائق بالأسلوب الذي يُناسب حاجات وقدرات ذوي الاحتياجات.

وفى إجابة على السؤال الإشارة إليه، أوضح المحامي أيمن محفوظ، المحامى بالنقض، أن القانون رقم 10 لسنة 2018، أفرد لذوي الاحتياجات الخاصة حقوق كثيرة،منها، الحق في التعليم، والحق في العمل وألزم كل منشأة يزيد عمالها عن ٢٠ عاملًا بأن يكون نسبة ٥ بالمئة من العمال من ذوى الاحتياجات الخاصة، ووضع القانون عقوبات الحبس والغرامة عند مخالفة ذلك، سواء من صاحب المنشأة،أو الشخص المسئول عنها،مع حفظ حق المعاق في المطالبة بالتعويض فى حين تعرضه للظلم أو فصله فصلًا تعسفيًا، لأن القانون أوجب تلك الحقوق لذوى الاحتياجات الخاصة ووضع عقوبة لأى مخالفة بشأن هذه الحقوق الواجبة.

وعن كيفية تعامل ذويي الاحتياجات الخاصة، سواء كان متهما أو مجني عليه في قضية جنائية، قال "محفوظ": إن ذوى الاحتياجات الخاصة لابد وأن يعرض علي لجنة طبية للتأكد من إعاقته ومعاملته معاملة ملائمة لتلك الإعاقة، وذلك طبقا لنصوص القانون رقم 10 لسنة 2018، الذي أفرد حقوقًا لذوي الاعاقة، ويعاقب كل شخص يعرض حياة المعاق للخطر أو يتسبب بإهماله فى إصابته، وذلك بعقوبات مقيدةً للحرية، وهى الحبس لمدة تصل إلي سنتين والغرامة.

وأضاف "محفوظ" أن هناك تعليمات صدرت من وزارة الداخلية بمعاملة المساجين عموما بما يكفل كرامتهم الإنسانية ولا سيما ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال دورات تدريبية لرجال الشرطة على كيفية التعامل مع هذه الفئة، وحجزهم بأماكن خاصة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم لتحديد نوع وحجم إعاقتهم وتقديم المساعدات الطبية اللازمة لهم وتأهيلهم بالأطراف الصناعية فى حين احيتاجهم لها، وتقديم كافة المساعدات اللازمم، والتى تحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم، طبقا للقانون وتعليمات وزراة الداخلية.