مصر تُخطط لزيادة الرقعة الزراعية بمليوني فدان وتستخدم الري الحديث في 4 ملايين أخرى

الخميس 04/مارس/2021 - 05:20 م

هادي المصري

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية بما يزيد على مليوني فدان، فضلًا عن التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث في مساحات من الأراضي الزراعية تصل إلى ملايين فدان.

أضاف أن الخطة جاءت مع هذه الزيادة السكانية وكنتيجة لها، نعمل على زيادة الرقعة الزراعية، ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة ما يتم في هذا الملف أولًا بأول، كما يتم حاليًا تجهيز آلية تنفيذ هذا المشروع؛ حيث أكدت كافة الدراسات أن هذا المشروع يُسهم في زيادة الإنتاجية، وكذا توفير الأسمدة، والحفاظ على جودة الأراضي الزراعية.

وأضاف رئيس الوزراء أن هذه المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها في هذا القطاع، تأتي في ظل تحديات صعبة تواجهنا في التنفيذ، خاصة في ظل وضع قائم نتعامل معه، كما أننا نعمل كذلك على تشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، عبر ما يطلق عليها "الزراعة التعاقدية"، بتشجيعهم على زراعة القمح، والفول الصويا، وعباد الشمس، وغيرها، في ظل جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وسيتم ذلك عبر آليات سيتم الإعلان عنها.

وأكد "مدبولي" أن الحكومة تعمل على تطوير ورفع كفاءة منظومة الري والزراعة بوجه عام، والتعامل مع مشكلات منذ عشرات السنوات، موجهًا الوزراء بأن يكون هناك تنسيقًا دائمًا ومُسبق مع اللجان البرلمانية النوعية، بشأن مشروعات القوانين، قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وأشار المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، خلال الاجتماع إلى أنه تم التأكيد على أهمية التنسيق فى كل القوانين التى يتم إعدادها، بهدف الوصول إلى رؤية لصالح المواطنين، مشيدًا بأهمية هذه اللقاءات وما ينتج عنها من تبادل الرؤى حول أهم الملفات.

واستعرض اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خلال الاجتماع، عددًا من النقاط بشأن قطاع الأسمدة، وكذا بعض الخسائر التي تكبدها عدد من المزارعين بسبب انخفاض الأسعار، مشيرًا إلى أن حل هذه المشكلة يكمن في الزراعة التعاقدية، ومؤكدًا ضرورة أن يكون هناك آلية واضحة لتسعير المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما سيشجع المزارعين على زراعتها.

كما أشار إلى أهمية زيادة دور التعاونيات الزراعية، باعتبارها قاطرة الزراعة فى دول كثيرة، مشيرًا إلى أنه قد يكون هناك مشكلة فى القانون الموجود، ولذا سيكون هناك تنسيق مع وزارة الزراعة لإجراء التعديلات المطلوبة على القانون.

كما استعرض عددًا من النقاط الخاصة بملف تقنين الأراضي، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المواطنين سددوا ما عليهم، ولم يتم تسليمهم العقود، مطالبًا بتيسير الإجراءات، كما أشار إلى أهمية ما بدأت فى تنفيذه وزارة الزراعة حاليًا من وضع خريطة للمحاصيل والتسميد خاصة بكل المحافظات.

وأكد رئيس لجنة الزراعة والري على ضرورة الرقابة الداخلية على المحاصيل المتداولة فى الأسواق، وذلك بأن يتم سحب عينات من الأسواق الكبرى، والتأكد من صلاحيتها ومُطابقتها للمواصفات حفاظًا على صحة المواطنين.

كما أشار إلى مشكلة تواجه توصيل الكهرباء فى بعض الأراضى التابعة لشركة الريف المصري، خاصة أن التكلفة التي حددتها وزارة الكهرباء مرتفعة جدًا، مطالبًا بالعمل على سرعة حل هذه المشكلة.

كما عبر عن مُشكلة عدد من المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي، فى توافر الأراضي الصالحة للزراعة، مطالبًا بأن يتم السماح طبقًا للظروف بتقنين البناء على جزء من الأراضى الزراعية، كما حذر من الاستخدام الجائر للمياه الجوفية فى بعض المناطق، وأعرب عن الاستعداد للمشاركة فى التنسيق مع الوزارة فيما يتعلق بخطة الوزارة فى إنشاء الخزانات والسدود، وكذا خطة الوزارة فى الحفاظ على نهر النيل من التعديات، وخطتها فى التحول من الرى بالغمر إلى الري الحديث فى فترة زمنية محددة.

وأشار الحصرى إلى أهمية دراسة تغطية المصارف المارة داخل الكتل السكنية، والتأكيد على وجود آلية واضحة وخطة للصيانة للحفاظ على ما تم استثماره فى مشروع تبطين الترع، وطالب كذلك بإيلاء اهتمام ببرامج التوعية الدائمة إعلاميًا للمواطن بأهمية الحفاظ على المياه فى ظل التحول من الوفرة إلى الندرة.

وفي تعقيب الوزراء خلال الاجتماع، أجاب السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن النقاط المثارة بشأن ملف الأسمدة، وما يتم حاليًا من إجراءات لحل مشكلات هذا القطاع، حيث يتم التنسيق مع البرلمان فى هذا الشأن، وكذا الجهات المعنية، وأضاف الوزير أنه تم تجهيز القرار الوزاري الخاص بالزراعات التعاقدية، وسيتم إصداره قريبًا.

وأكد وزير الزراعة أنه لدينا أفضل معامل مركزية فى الشرق الأوسط لرصد متبقيات المبيدات، مشيرًا إلى أنه يتم أخذ عينات عشوائية لكي نطمئن على السوق المحلي، الأمر الذي تم مع محصول الطماطم، وتم الإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام، لافتا إلى أنه سيتم التوسع فى الرقابة على المزارع والأسواق.

كما شرح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مُلخصًا لإستراتيجية الوزارة لتحقيق التأمين الغذائي، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق لعرضها على اللجنة بمجلس النواب.