مصر تتصدر دول العالم في مساندة المرأة خلال كورونا.. ساندت العمالة غير المنتظمة من السيدات.. منحت قروضًا.. دعمت صاحبات المهن الطبية.. سعت لسد الفجوة بين الجنسين.. ووفرت حماية للمسنات وذوات الإعاقة

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن مصر احتلت المركز الأول في تقرير الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كورونا والذي أظهر أن عدد الإجراءات التي اتخذتها مصر لمساندة المرأة، وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة هو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في المنطقة المشار إليها منذ بدء الأزمة.
وأكدت أن من أهم السياسات والإجراءات التي تم اتخاذها لدعم المرأة المصرية، في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس هي مساندة العمالة غير المنتظمة من الجنسين في القطاعات المختلفة، (47% نساء)، بالإضافة إلى تمثيل المجلس القومي للمرأة في اللجنة الوزارية للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب الدور الهام للمرأة المصرية في المناصب القيادية.
وأشارت إلى توسيع الفرص الاقتصادية لتشمل النساء اللاتي في حاجة إلى القروض متناهية الصغر، وتوفير الدعم الاقتصادي ليشمل مقدمي الرعاية الصحية من النساء (الأطباء والمهنيين الطبيين)، إلى جانب إطلاق الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها ضمن «محفز سد الفجوة بين الجنسين» والتي تطرح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لسد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة.
ولفتت إلى استمرار جهود مشروع المواطنة لإصدار بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية الإنجابية اللازمة للنساء، وصرف وسائل تنظيم الأسرة لمدة ثلاثة أشهر، وحماية المسنات وذوات الإعاقة الذين يعيشون دور رعاة، ورفع الوعي وتعزيز البيانات والمعرفة لتشمل المستفيدات من النساء.
وأكدت أنه على المستوى الدولي، قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة؛ لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الجزائر والسعودية والصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير كوفيد-19 على النساء والفتيات"، مشيرة إلى نجاح مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد القرار غير المسبوق وذلك بالإجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، وبالمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
وأوضحت أن القرار يلقي الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.
أكدت أن مصر حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا، في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي خلال الستة سنوات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة وإلى ترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
جاء ذلك خلال مشاركتها، في فعاليات منتدى أسوان للتنمية والسلام المستدامين المنعقد في الفترة من الأول إلى الخامس من مارس الحالي بمشاركة رؤساء دول وحضور رفيع المستوى وخبراء في مجالي التنمية والسلام.