مال وأعمال

نيفين جامع تستعرض إنجازات وزارتها في ظل تداعيات «كورونا»

الأحد 28/فبراير/2021 - 09:30 م

دعاء عبد الحليم

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة تمثل إحدى أهم أولويات القيادة السياسية خلال المرحلة الحالية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجه منظومة الاقتصاد العالمي من تداعيات انتشار فيروس كورونا، والتي أثرت سلبًا على اقتصادات كافة دول العالم.

وأشارت إلى أن النجاح الذي حققته خطة الإصلاح الاقتصادي الي تبنتها الحكومة المصرية منذ أكثر من 4 أعوام ساهمت في تعزيز قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ومن بينها أزمة "كوفيد 19".

وقالت "جامع": "إن القطاع الخاص المصري قام بدور رئيسي في تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا من خلال استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وهو الأمر الذي يؤكد على أهمية الدور الوطني لمجتمع الأعمال كـ شريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي، وجاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات منتدى "قمة مصر للأفضل".

وأوضحت الوزيرة أن عام 2020 كان عامًا استثنائيًا بسبب تداعيات كورونا، والذي استلزم من الحكومة القيام بأداء استثنائي يتواكب مع حجم التحدي لاحتواء التداعيات السلبية لهذا الفيروس، حيث عملت الحكومة على محاور متعددة واتخذت إجراءات سريعة لمواجهة كافة التداعيات المتوقعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لافتة إلي أن هذه الإجراءات ساهمت في أن يحقق الاقتصاد المصري المرتبة الثانية ضمن أعلى الاقتصاديات الناشئة نموًا في عام 2020 بمعدل نمو بلغ 3.6% وضمن 3 اقتصادات بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحقق نمو اقتصادي إيجابي.

ولفتت جامع إلى أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري كانت نتيجة سياسات وقرارات اتخذتها الدولة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيها القطاع الخاص والتي تضمنت توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي بالإضافة إلى توفير 20 مليار جنيه للمصدرين خلال عام 2020 لسداد مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأضافت أن قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل، لافتةً إلى أنه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا عالميًا إلا أن الصناعة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات أداء إيجابية خلال العام المالي 1920 حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3%؛ فيما بلغت نسبة مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الإجمالي لتصل قيمة الناتج الصناعي إلى 942 مليار جنيه مقارنة بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق أي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه.

ونوهت الوزيرة أن قيمة الاستثمارات الصناعية العامة بلغت حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي وهو ما يمثل حوالي 10.3% من اجمالي الاستثمارات العامة، وقد استوعب القطاع الصناعى نحو 28.2% من إجمالي العمالة المصرية، وهو ما يشير الى الدور المحوري الذى يلعبه هذا القطاع الهام في توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة، وعلى أهمية القطاع الصناعى لكونه قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة.