أسرة عبد الحليم حافظ تصعّد قانونياً ضد المخرج أحمد راشدي بعد تصريحاته عن العندليب
أكدت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ تمسكها بملاحقة المخرج الجزائري أحمد راشدي قضائياً، وعدم التراجع عن الإجراءات القانونية التي قررت اتخاذها ضده، على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ندوة أقيمت بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
وقال محمد شبانة، نجل شقيق العندليب، في تصريحات صحفية، إن حديث راشدي تضمن، بحسب وصفه، تلميحات مسيئة ومعلومات غير صحيحة عن عبد الحليم حافظ، مؤكداً أن الأسرة ترى أن هذه التصريحات تستوجب تحركاً قانونياً وعدم تجاهلها.

محمد شبانة يكشف أسباب مقاضاة أحمد راشدي
وأوضح شبانة أن المخرج الجزائري تحدث عن الأوضاع المالية لعبد الحليم حافظ، مدعياً أنه لم يكن يمتلك أموالاً، وأن المنزل الذي كان يقيم فيه بمنطقة الزمالك لم يكن مملوكاً له.
ورفض شبانة هذه الرواية، مؤكداً أن العندليب كان يمتلك أكثر من شقة في القاهرة ولندن، فضلاً عن كونه شريكاً في شركة كبيرة للإنتاج الفني، بحسب تصريحاته.
كما اعترض على ما نقله راشدي بشأن حديث منسوب إلى عبد الحليم، قال فيه إنه كان يدعوه للذهاب إلى أصدقائه الذين يمتلكون المال، معتبراً أن هذا الكلام لا يعكس حقيقة شخصية العندليب، الذي وصفه بالكرم والسخاء في الإنفاق على أصدقائه.
وتطرق شبانة أيضاً إلى حديث راشدي عن وجود مشروع فني جمعه بعبد الحليم حافظ، تمثل في فيلم «لا»، المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل مصطفى أمين، مشيراً إلى رفض الأسرة للرواية التي قدمها المخرج بشأن هذا المشروع وتوقفه بعد وفاة العندليب في 30 مارس 1977.

أسرة العندليب تشكك في طبيعة علاقته بالمخرج الجزائري
وفيما يتعلق بطبيعة العلاقة التي جمعت عبد الحليم حافظ بأحمد راشدي، أكد شبانة أنها لم تكن بالعمق الذي ظهر في تصريحات المخرج، موضحاً أن الأخير زار العندليب مرتين فقط، وأن الصور التي جمعتهما كانت في إطار المجاملة والتقدير.
وأبدى نجل شقيق الفنان الراحل استغراب الأسرة من طرح هذه المعلومات بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على رحيل عبد الحليم حافظ، خاصة أنها، من وجهة نظرهم، تتضمن روايات غير دقيقة عن حياته وعلاقاته وأوضاعه المالية.
واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على أن ملف القضية أصبح في عهدة المستشار القانوني ياسر قنطوش، الذي كلفته الأسرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة المخرج الجزائري، في خطوة تؤكد إصرارها على مواصلة المسار القانوني حتى النهاية.
