بملعقة واحدة.. 6 فوائد للعسل تحدث في جسمك لن تصدقيها.. ما هي؟
10 نقاط مُثيرة للجدل بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.. تعرفي عليها
الخميس 25/فبراير/2021 - 04:53 م
منار مجدي
تصاعدت حالة الجدل، وخاصة على مواقع "السوشيال ميديا"، بعد إحالة مجلس الوزراء مشروع قانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب، والذي من المفترض مناقشته داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الأسبوع المُقبل.
*وترصد «هير نيوز» أهم 10 نقاط مُثيرة للجدل بمشروع قانون الأحوال الشخصية، والتي جاءت على النحو التالي:
1- ينص مشروع القانون على أنه في حالة فسخ الخطوبة أو الوفاة يتم استرداد الشبكة إذا تم اعتبارها جزء من المهر، كما تسترد الهدايا بين الطرفين إلا إذا كان الانفصال بدون سبب، كما لا يوجب تعويض في حالة الانفصال إلا إذا نتج عن الخطوبة ضرر مادي أو أدبي، ورفض البعض هذا النص مطالبين بعدم استراد الشبكة.
2- يتضمن عقوبة على الزوج الذي يمتنع عن إبلاغ زوجته أو زوجاته بزواجه الجديد؛ بالحبس مدة لا تتخطى السنة أو بغرامة لا تقل قيمتها عن 20 ألف جنيه ولا تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه، على أن يعاقب المأذون المختص بنفس العقوبة الواقعة على الزوج.
3- يعاقب الزوج الممتنع عن تسليم بيان بدخله الحقيقي خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمه تصريح أو قرار من المحكمة أو إعلانه بذلك قانونًا؛ بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات وغرامة لا تقل قيمتها عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد قيمتها على 20 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، واعترض بعض الرجال على هذا الأمر.
4- يلزم الزوجة بالتنازل عن كل حقوقها من مؤخر صداق ونفقة العدة وكذلك المتعة، إلى جانب رد الصداق للزوج؛ في حالة الخُلع، ولكن لا يجب أن يكون مقابل الخُلع إسقاط حقوق حضانة الأبناء أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
5- غير مشروع قانون الأحوال الشخصية درجة حضانة الأب؛ لتأتي حضانته في المرتبة الرابعة بعد: " الأم، أم الأم، أم الأب"، في حين أن القانون السابق يضعه في المرتبة الـ16، وتسببت هذه المادة فى إثارت غضب بعض النساء الحاضنات.
6- ألزم مشروع قانون الأحوال الشخصية عدم جواز سفر الطفل المحضون للخارج إلا بعد الحصول على موافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين.
7- ينص مشروع قانون الأحوال الشخصية على انتهاء الحق في الحضانة عند بلوغ المحضون الـ15 عامًا وبعدها يخيرهما القاضي شخصيًا في البقاء في يد الحاضن أم لا.
8- يسمح بالاستضافة بعد سن الخمس سنوات ولكن يسقط حق الرؤية وكذلك الاستضافة إذا امتنع طالبها عن سداد نفقة المحضون، على أن تستغرق الاستضافة مدة لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد عن 12 ساعة من الساعة الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً، ولا يجوز الجمع بين الاستضافة والرؤية فى ذات الأسبوع، بينما يجيز مبيت المحضون بالاستضافة بحد أقصى يومين كل شهر أو مبيت 7 أيام متصلة كل عام.
9- يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه في حالة امتناع الحاضن من تمكين صاحب الاستضافة أو الرؤية من استخدام حقه دون أي عذر تقبله المحكمة، بينما يعاقب مشروع القانون بالحبس مع الشغل فترة لا تقل عن ستة أشهر لكل مستضيف يمتنع عمدًا عن تسليم المحضون للحاضن بعد انتهاء فترة الاستضافة، كما يتم سقوط الحق في الاستضافة طوال فترة الحضانة، وانقسمت الآراء أيضًا حول هذه المادة؛ فالبعض يراها جيدة في سبيل مواجهة خطف الأطفال، والبعض الآخر يراها غير ملائمة.
10- يتضمن عقوبة الحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل قيمتها عن 50 ألف جنيه ولا تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه لكل من ساهم في زواج طفل لم يتخطى عمره الـ18 عام، ورأى البعض أن هذه المادة من شأنها منع زواج القاصرات، في حين رأى البعض أن العقوبة بحاجة إلى تغليظ.
