سناء خليل: قرارات واتفاقيات مكافحة العنف ضد المرأة «محلك سر»

الخميس 25/فبراير/2021 - 03:44 م

المستشار سناء خليل

خديجة العادلي

كشف المستشار سناء خليل، أثناء عرضه الرؤية الدولية القانونية لمكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، أن الحزمة الكبيرة من الاتفاقيات والإسهامات والقرارات الإقليمية والدولية المعنية بالقضاء على العنف والتمييز ضد المرأة التي أنشأت وسائل الحماية وآليات الرصد، لم تغادر النصوص، أي أنها "محلك سر" من حيث التطبيق.

وجاء ذلك خلال مشاركة المستشار سناء خليل عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر اللجنة التشريعية، صباح اليوم في جلسة المرأة العربية بين المواطنة والسياسات الحكومية والنضالات المدنية ونشر ثقافة النوع الاجتماعي، وذلك في ختام فعاليات المؤتمر الثامن لمنظمة المرأة العربية الذي يعقد برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية عماد ميشال، والسيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية.

وأضاف "سناء" أن المجتمع الدولي اضطر إلى أن يستشعر الحاجة إلى تحريك هذه الأمور من خلال تتابع إصدار المواثيق الدولية بهذا الشأن مثل إصدار الإعلان العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة اتباعًا واتساقًا مع اتفاقية المرأة عام 1999.

وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل منظمة المرأة العربية فى إضافة صور خاصةً بالاعتداءات التي تواجهها المرأة، فيما يتعلق بجرائم العنف بصفة خاصة في النزاعات المسلحة والإرهاب.

كما عرض الجهود المصرية المبذولة في مكافحة العنف والتمييز ضد المرأة، حيث تم النص بالدساتير المتعاقبة، وآخرها دستور عام 2014 على جميع تلك الحقوق والحريات المنصوص عليها بالمواثيق الدولية، وانضمام مصر إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لمحاربة العنف والتمييز كالاتفاقية الدولية لمكافحة حظر الاتجار بالأشخاص وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـــد المـرأة.

وأشاد المستشار سناء خليل بدور المجلس القومي للمرأة في محاربة العنف والتمييز فلقد أولى المجلس منذ إنشائه عام 2000، الاهتمام الكامل والأولوية القصوى في مواجهة كافة صور العنف والتمييز ضد المرأة على جميع المستويات، وقد توجت هذه الجهود بما نصت عليه المادة ١١ من دستور عام 2014 بالتزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والتمييز.

وأوضح التقرير أن مصر اتخذت 21 إجراءً لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُخِذَت في الشرق الأوسط منذ بدء الأزمة.