في اليوم العالمي للإعاقة.. مُدرسة بمعهد علوم المُسنين تستغيث بالرئيس
تقدمت الدكتورة أمنية محسن، المدرس بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، بخالص التهاني للأشخاص ذوي الهمم، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة والمقرر له غدًا الثالث من ديسمبر من كل عام.
وقالت أمنية محسن، لـ "هير نيوز" إن ملف الأجهزة التعويضية ملف يحمل أكثر من معني للأشخاص ذوي الإعاقة منها الإيجابي بالتمكين الحركي والدمج في المجتمع، ومنها الجانب السلبي الخاص بزيادة درجة الإعاقة وحدتها نتيجة ندرة المتخصصين في هذا المجال الهام.
وأشارت "محسن" إلى أن أحد أهم الأسباب في ذلك هو ندرة الوحدات الإنتاجية للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مستوي الجمهورية، حيث إنها تتواجد في أماكن معينة فقط كوحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمركز التأهيل الطبي بالعجوزة وهى ضمن مراكز القوات المسلحة، ووحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بجمعية الوفاء والأمل والتى تخضع لأشراف القوات المسلحة، ووحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بجمعية يوم المستشفيات وتتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ووحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بكلية العلاج الطبيعي وتتبع جامعة القاهرة وهى وحدة ذات طابع خاص، ووحدة الأطراف الصناعية بمحافظة مطروح والتى تتبع وزاره التعاون الدولي، ووحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي "معهد شلل الأطفال سابقًا" والذى يتبع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ووزارة الصحة ايضا، بالإضافة إلى المراكز التابعة للقطاع الخاص وهى منتشرة على مستوي الجمهورية.
وأضافت أن هناك معاناة يجدها الأشخاص ذوي الإعاقة سببها الرئيسي يكمن في الجودة سواء من الناحية العلمية أو العملية والشهادات الدراسية التى يحصل عليها مقدم الخدمة علمًا بأن نسبة العاملين الحاصلين على شهادات دراسية معتمدة في التخصص لا تزيد عن 2% من إجمالي الممارسين لهذه المهنة، مما يؤثر بالسلب على زيادة حالات العجز والمرض وربما تتضاعف الإعاقات، وذلك لعدم تفعيل تصريح مزاولة المهنة والذي يصدر من إدارة التراخيص بوزارة الصحة وكذلك عدم تخريج دفعات جديدة منذ أكثر من عشرون عامًا.
وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إصدار تكليفاته للحكومة المصرية بالنظر بعين الإعتبار حول هذا الملف الذي لا يوجد له مسئول أو وزارة أو هيئة، وتابعت:"أبسط حق من حقوق ذوى الإعاقات تلقيهم الخدمة على يد متخصصين وعلى درجة علمية وعملية تؤهلهم من التعامل مع كافة الحالات طبقًا للمعايير الدولية".