برلمانية: توفير مشروع صغير للفتاة بمنزلها يمنع تزويجها مبكرًا

-سكان القرى والأرياف بيجوزوا البنت فى سن مبكرة علشان يرتاحوا منها


قالت مرفت موسى بخيت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن زواج القاصرات جريمة بكل المقاييس وثمنت رأى النائب خالد حنفى والنائبات مارجريت عازر وسحر عثمان وإليزابيث شاكر فيما يتعلق بتشديد عقوبة زواج القاصرات إلى جانب التوعية.

وأضافت بخيت فى تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أن التوعية بخطورة الزواج المبكر على المرأة مهم للغاية، لأن زواج القاصرات يعتبر عنف ضد المرأة، لأنه يعطى الرجل فى هذه الحالة زوجة غير مكتملة فى أى صورة من الصور.

وأشارت إلى أن تنفيذ القانون مهم إلى جانب زيادة توعية المجتمع خاصة فى الأرياف والأماكن التى ينتشر فيها زواج القاصرات والقرى الأكثر احتياجًا، متابعة " المناطق دى غالبًا بيزوجوا البنت فى سن مبكر علشان يرتاحوا منها يعنى السبب هو الناحية الإقتصادية".

ورأت أن تشغيل الفتاة والمرأة من منزلها من خلال تسهيل مشروع صغير لها وتسويقه لتصبح شخصية منتجة وتعطى أموال لأهلها مما يساهم كثيرًا فى عدم تسرعهم على زواجها، مؤكدة أن قضايا المرأة لا تكمن مشكلتها فى تغليظ العقوبة بل بالتوعية، خاصة أننا لدينا قوانين لكن تطبيقها على الأرض غير موجود.

وأشارت إلى أن مجلس النواب الحالى أصدر 800 قانون، والعبرة ليست فى كثرة القوانين لكن بتطبيقها، مضيفة: " أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان كان دائمًا يقول أن كثرة القوانين ليست الأساس، كما يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع الجرم، لاسيما أن العقوبة تتدرج، لكن الأهم تطبيق القانون وليس وضعه".

وأكدت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أن مصر من الدول المتقدمة فى القوانين وبها العديد من القوانين لكن يوجد بها قوانين بحاجة إلى تغيير، مشيرة إلى أن أغلب مواد قانون العقوبات وبعض القوانين الأخرى بدائية وبحاجة إلى تغيير لأنها قوانين بدائية من عام 1962م.
وتابعت:"نحتاج إلى تطوير القانون ليتناسب مع الوضع الحالى لكن زيادة القوانين بشكل زائد عن الحد يجعل الناس تجيد إيجاد الثغرات للهروب من القوانين"، مطالبة بزيادة التوعية والقضاء على الجهل والأمية لأن هذه الأسباب تجعل المواطن يخالف القانون.