محامية:العقوبة الحالية لزواج القاصرات لاتشفى غليل المجتمع

قالت المحامية مها أبوبكر، إن هناك توجهًا من الدولة بتعديل القانون لتغليظ العقوبات تجاه الزواج المبكر وعمالة الأطفال، لافتةً إلى أن الطفل ليس ملك الأسرة فقط، وإنما ملك المجتمع أيضًا، ولابد أن يكون مستقبله أفضل كثيرًا مما سبق.

وأضافت مها أبوبكر خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق مستقبل أفضل للأطفال وفقا لخطة جيدة، مشيرةً إلى أن العقوبة الموجودة لا تشفي غليل المجتمع تجاه جريمة بحجم الزواج المبكر، خاصة أن هؤلاء يفقدون حقهم كمواطنين لأنهم تحت سن 18 عامًا.

وأوضحت أن العقوبة حاليا هي الحبس عامين، أو 300 جنيه غرامة، لمن يرتكب هذه الجريمة، منوهةً بأن أغلبهم يكون في الريف المصري، لافتةً إلى أن الدراما المصرية عملت على هذه القضية بشكل كبير.

وشددت على أن العقوبة المقترحة لا بد ألا تقل عن 15 عامًا، خاصة من له ولاية على هذا الطفل أو الطفلة، وهذا موجود في قانون التحرش والاغتصاب

وأعربت النائبة، مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن استحسانها بشأن افتتاح أول دور لإيواء ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، فوجود دار للإيواء شيء مهم، حيث أنه في السابق نتجت العديد من المشكلات التى ترتبت علي جرائم الاتجار بالبشر والمجلس القومى للمرأة قد عرض عليه الكثير من هذه المشاكل، منها: إثبات النسب والطلاق بعد الزواج وغيرها الكثير من المشاكل.

وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان إلى أن الفتاة قد تتزوج في سن الخامسة أو السادسة عشر من عمرها وأحيانًا يتم طلاقها قبل سن الثامنة عشر دون وجود قسيمة للزواج، وهذا من شأنه أن يعرضها لكثير من المشاكل والعقد النفسية، حيث أن الفتاة تكون غير مؤهلة لتحمل المسئولية، فبوجود دار يتم فيها تأهيل الفتيات التي تم الإتجار بهم والمساس بحياتهم، تساعدهم علي أن يتقبلوا الحياة ويُقبلوا عليها ويندمجوا في المجتمع مرة أخرى.