أبرزها اجتماع «مصري- سعودي».. نشاط وزيرة التجارة والصناعة فى أسبوع

شهدت وزارة التجارة والصناعة،برئاسة نيفين جامع، نشاطًا مكثفًا، خلال الأسبوع المنقضى، من خلال العمل على إنهاء عدد من الأزمات التى تواجه الصادرات أو الواردات المصرية، علاوةً على إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية فى نفس الشأن.

وأعلنت " نيفين"، عن انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسومًا جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن الوزارة ممثلة في جهازالتمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية، لحثهم علي التراجع عن هذا القرار.

وتابعت الوزيرة خلال الفترة الماضية، تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الأوغندية بفرض رسوم جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر، ومنها الصاج المسطح،وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن المكتب التجاري المصري في أوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.

وأضافت "نيفين"، أن عدد من الشركات المصدرة للسوق الاوغندي أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الأوغندية قرارًا منفردًا بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى أوغندا، مما أدى الى تأثر نشاطها في السوق الأوغندي.

وأكدت أنه فى هذا الإطار حرص الوزارة على حل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية والاستفادة من جميع الأدوات والقواعد التجارية التى تكفلها منظومة التجارة الدولية.

وأوضحت" نيفين"، أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية قد بلغت عام 2019 نحو 112 مليون دولار أمريكي، مشيرةة، إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، المنتجات الغذائية، الكلينكر، مواد البناء المختلفة، المنتجات الكيماوية والبلاستيك، ألواح الصلب، حاصلات زراعية مختلفة، رخام وجرانيت.

وفى سياق متصل، تم طرح المرحلة الثانية من الوحدات الصناعية كاملة التشطيب والمرافق بالمناطق الاستثمارية بمدينتي بنها وميت غمر، وقام رئيس الوزراء بمتابعة كافة الإجراءات، وتتضمن المنطقة الإستثمارية بمدينة بنها، صناعات زراعية وغذائية وصناعات مكملة لها، بمساحات متاحة ما بين 240 و360 مترا مربعا، والمنطقة الإستثمارية بمدينة ميت غمر.

وتتضمن صناعات معدنية وهندسية وأخرى متنوعة، بمساحات متاحة تبدأ من 144 مترا مربعا، وحتى 576 مترا مربعا، ومن المقرر أن يتم طرح كراسات الشروط والمواصفات وطلبات حجز الوحدات، بكل من مقر الهيئة بحي السفارات بمدينة نصر بالقاهرة، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ومقر المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، فضلًا عن الموقع الالكتروني www.investinegypt.gov.eg.

وسيتم التعاقد بنظام الترخيص بالإنتفاع لمدة 15 سنة قابلة للتجديد، وفقًا للإشتراطات الواردة بكراسة الشروط، كما ان الإعلان الذى بدأ فى الرابع عشر من فبراير الجارى، وسيكون ساريًا لمدة شهر حتى 15 3 202.

على جانب آخر، شهدت " نيفين جامع"، اجتماع مصرى سعودى لتعزيز التعاون المشترك فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، موجهةً بأهمية تفعيل العمل المشترك لتوثيق الروابط الثنائية التاريخية، وتعزيز التعاون الاقتصادي ونقله لمستويات متميزة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.

وقد استهدف الاجتماع متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، كما تم الاتفاق على عقد أعمال الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة خلال العام الجاري، على أن يتم تحديد الموعد بالتنسيق بين الجانبين.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات المشتركة تضمنت، الدعوة لزيادة حركة المبادلات التجارية بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين من خلال تبادل الزيارات بين القطاع الخاص، وتنظيم المعارض التجارية التعريفية، والمشاركة فيها، واتفاق الجانبين على التنسيق لعقد منتدى الاستثمار بالرياض لعرض الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

وكذلك ما تم اتخاذه مؤخرًا لتسهيل مناخ الاستثمار في مصر والتنسيق في هذا الشأن مع وزارة الاستثمار السعودية، والهيئة العامة للاستثمار المصرية، ومجلس الغرف السعودية، والتأكيد على اهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية بالبلدين لتنفيذ وتعزيز التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الرابع للجنة الفنية السعودية المصرية في مجال المواصفات والمقاييس خلال الربع الثاني من عام 2021 بالقاهرة، وأكد الجانبان على ضرورة التوقيع على مشروع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتعزيز التعاون الصناعى المشترك خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار عقد اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري لتطوير العمل المشترك بين البلدين، والانتهاء من الموضوعات العالقة والتي حالت جائحة كورونا دون استمرار متابعتها.