7 حالات يسقط فيها حق الزوجة في النفقة وفق قانون الأحوال الشخصية

أكد المستشار القانوني والمحامي بالنقض والدستورية العليا، سليم طه سليم، أن قانون الأحوال الشخصية حدّد سبع حالات يفقد فيها الزوجة — سواء كانت زوجة قائمة أو مطلقة — حقها القانوني في النفقة، وهو الحق الذي يعد ضمانًا أساسيًا لحياة كريمة لها ولأطفالها.

وأوضح سليم طه  في تصريحات لـ “هيرنيوز” أن النفقة واجبة على الزوج طالما استقرت العلاقة الزوجية وكانت الزوجة ملتزمة بواجباتها الشرعية، إلا أن القانون نص صراحة على حالات تسقط فيها النفقة نهائيًا، وهي:

1 ـ وفاة الزوجة، حيث تنتهي العلاقة الزوجية بوفاتها.

2 ـ الطلاق بالإبراء، إذ تتنازل الزوجة بموجبه عن كامل حقوقها المالية بما فيها النفقة.

3 ـ خروج الزوجة من منزل الزوجية دون مبرر مشروع، وهو ما يعد سببًا مباشرًا لسقوط نفقتها.

4 ـ وفاة الزوج، حيث لا يحق للزوجة بعد وفاته تقاضي النفقة.

5 ـ ثبوت نشوز الزوجة وامتناعها عن العودة لبيت الزوجية رغم وجود حكم يلزمها بذلك.

6 ـ سفر الزوجة دون إذن الزوج، باعتبار أن ذلك يمنعه من حقه الشرعي في الاحتباس.

7 ـ إلحاد الزوجة وخروجها عن الدين الإسلامي، إذ يوجب القانون التفريق بينها وبين الزوج وتسقط النفقة عنها.

وشدد المستشار سليم طه سليم على أهمية وعي الزوجات بحقوقهن وواجباتهن القانونية، مؤكدًا أن معرفة هذه الحالات تساهم في تجنب النزاعات الأسرية وحماية حقوق الطرفين.