مؤتمر عُمان–مصر أرض الفرص: دعوة لتعميق الشراكة الاقتصادية وتحقيق تكامل استثماري وفق رؤى 2040 و2030”
رحّب السفير العمانى بالحضور في مؤتمر “عُمان–مصر.. أرض الفرص” الذي ينعقد بالتزامن مع الاحتفال باليوم الوطني لسلطنة عُمان، ذلك الوطن العريق الذي يمضي بثبات تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مستندًا إلى ثوابته الراسخة وتراثه الإنساني وقيمه النبيلة، ومواكبًا تطورات العصر في مختلف الميادين، تحقيقًا لتطلعات المواطن العُماني نحو مستقبل واعد يزدهر بالنجاح والرفاه والاستقرار.
و أكد السفير عبد الله ناصر الرحبى أن سلطنة عُمان تتمتع بمزايا استثمارية عديدة تجعل منها بيئة خصبة وجاذبة لمختلف الاستثمارات. فقد أنعم الله على بلادنا بنعمة الأمن والاستقرار السياسي، إضافة إلى موقع جغرافي فريد مُطل على ممرات بحرية دولية وإقليمية، مما يجعلها أرضًا واعدة للاستثمار في قطاعات السياحة واللوجستيات والنقل والإسكان والأمن الغذائي والتعدين والصناعة. ويأتي برنامج “إقامة مستثمر” ليعزز هذه البيئة، بمنح المستثمرين الأجانب حق الإقامة الطويلة، بما يعكس ترحيب السلطنة بالمستثمرين واعتبارهم شركاء في التنمية، يساهمون في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة، وفتح آفاق وأسواق جديدة للمنتجات العُماني
و أوضح أن السلطنة حققت تحت قيادة جلالة السُّلطان خطوات اقتصادية متسارعة، إذ ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض الدين العام إلى نحو 35%، وهي مؤشرات تؤكد قوة الاقتصاد العُماني وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في أدائه. كما تم توسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى النسبة المستهدفة البالغة 60%. وشهدت البلاد تدشين مشروعات استراتيجية كبرى في مجالات المصافي النفطية، والأسواق المركزية، ومجمعات تعليب الأسماك، والطاقة المتجددة، والابتكار التكنولوجي، والتعدين، والسياحة، والعقار.
كما شهدت السلطنة تعديلات قانونية وتشريعية عززت البيئة الاستثمارية، من بينها اعتماد نظام اقتصادي حر يتيح تملك الأجانب للمشروعات بنسبة 100%، دون قيود على تحويل الأموال أو الأرباح للخارج. إضافة إلى توفير أسعار خدمات تنافسية، وإعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد وفق ضوابط معينة، فضلاً عن عدم فرض ضريبة الدخل على الأفراد، وتوحيد المعاملة الضريبية على جميع الشركات لتبلغ 12% سنويًا فقط.،
يهدف مؤتمرنا اليوم إلى تعزيز العلاقات بين عُمان ومصر، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين بعيدًا عن مبدأ التنافس. كما يستهدف دعم إسهام الأشقاء في مصر في تحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040”، إلى جانب مشاركة المستثمرين العُمانيين في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، بما يعزز ازدهار البلدين ويواكب تطلعات الشباب، ويسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة.
فالعلاقات العُمانية–المصرية علاقات تاريخية متجذّرة، تقوم على الإيمان بالمصير المشترك والرؤية الموحدة لخدمة الإنسان والوطنين.
ونتطلع عبر هذا المؤتمر إلى تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين العُمانيين ونظرائهم المصريين، وتكرار النماذج الناجحة التي تحققت خلال السنوات الماضية، ومنها استثمارات مجموعة طلعت مصطفى التي تطور مشروعين غرب مسقط باستثمارات تصل إلى 1.5 مليار ريال، وشركة الأهلي صبور التي تستثمر 90 مليون ريال عماني في مشروع “وادي زها”، فضلًا عن شركات مصرية أخرى تعمل في مجالات البنية التحتية والمرافق. وهي نماذج نرغب في توسيعها بما يخدم البلدين اللذين يجمعهما تعاون وثيق وهدف مشترك لتحقيق التنمية والرفاه لشعبيهما.
وفي ختام كلمته تقدم بالتحية والتقدير للحضور الكريم بما يليق بمقامكم، وبما يعكس عمق ما يجمع شعبينا من روابط المحبة والأخوة. لقد علمنا التاريخ أن الأوطان تنهض بالتعاون، وأن الآفاق تتسع بتقارب الإرادات. وإنني على يقين بأن العلاقات الراسخة بين بلدينا، والرؤية المشتركة لقيادتينا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا، ستظل بوصلة تقودنا إلى تعاون أعمق وعمل أوثق وطموحات تتحول إلى واقع مشرّف لشعبينا.
ولنمضِ معًا نحو خطوات أكثر رسوخًا، ونبني جسورًا أوسع من التعاون، تحقيقًا لما نصبو إليه جميعًا، واستلهامًا لتوجيهات قادتنا الذين يبذلون كل الجهود من أجل رفعة أوطاننا.