وكيل"حقوق النواب": ندعم تغليظ عقوبة زواج القاصرات

قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنها تدعم بقوة مطالبة النائب خالد حنفى بشأن تغليظ عقوبة زواج القاصرات بالحبس إلى جانب غرامة تقدر قيمتها بـ200 ألف جنيه، مؤكدةً أنها مع تغليظ عقوبة زواج القاصرات وتوسيع نطاق المسئولية.

وأوضحت النائبة مارجريت عازر فى تصريح خاص لـ"هير نيوز"، أن زواج القاصرات تعتبر جريمة فى حق المجتمع لما لها من عواقب جسيمة على المرأة المصرية والمجتمع بأثره، مطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغليظ عقوبة زواج القاصرات لمنع استمرار هذه الجرائم فى حق الفتيات.

يذكر أن القانون المصرى يجرم زواج الفتيات قبل بلوغ سن الـ18 سنة، ويظهر ذلك بشكل واضح فى قانون العقوبات الذى يوجد به مادة تنص على أن عقوبة زواج القاصرات هى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن 300 جنيه فقط، لذا شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا فى زواج القاصرات.

لذا طالب النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعة بمجلس النواب، بتغليظ عقوبة زواج القاصرات للحبس إلى جانب الغرامة التى تصل إلى 200 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التى تقدر بحد أقصى 300 جنيه، اعتقادًا منه أن تغليظ العقوبة سيؤدى إلى تراجع نسبة زواج القاصرات فى مصر.

وأثبتت الأبحاث العلمية أن زواج الفتاة فى سن مبكرة يؤثر بالسلب على صحتها الجسدية والنفسية، خاصة فى حالة تعرضها للحمل، كما أثبتت الدراسات أن إجهاد الفتاة قبل بلوغ سن الـ18 قد ينهى حياتها، بالإضافة إلى الأبحاث التربوية والاجتماعية التى تؤكد أن الفتاة دون سن الـ18 لا تستطيع تربية النشأ بشكل متوازن.

وبالرغم من تلك الأضرار، إلا أن إحصائيات الأمم المتحدة تفيد بأن " 750 مليون امرأة على مستوى العالم يتزوجن قبل بلوغهن سن الـ18 سنة"، كما أفاد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن أكثر من ربع سيدات مصر تزوجن قبل بلوغهن الـ18 عامًا.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدر العام الماضى قرارًا حول تبعات زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري للفتيات والنساء، ومن بين 63 بلدًا حول العالم وقّع على بنود القرار دولة تونس فقط من بين الدول العربية.

وأكد تقرير مجلس حقوق الانسان أنّ معدلات زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري في بعض البلدان ما زالت "آخذة في الارتفاع وأن ما لا يقلّ عن 12 مليون فتاة ما زلن يزوّجن كل سنة قبل بلوغهنّ سن 18 عاماَ".

وأرجع التقرير إرتفاع النسبة إلى أسباب متعدّدة، منها تزايد الفقر وانعدام الأمان وعدم المساواة بين الجنسين وزيادة مخاطر العنف الجنسي وانهيار سيادة القانون وسلطة الدولة والمفهوم الخاطئ المتمثل في توفير الحماية من خلال الزواج واستخدام الزواج القسري كوسيلة في النزاع وعدم الحصول على التعليم ووصمة الحمل خارج إطار الزواج وعدم وجود خدمات تنظيم الأسرة وانعدام فرص كسب الرزق.

وربط المجلس بين تزويج القاصرات "وأشكال أخرى من العنف والتمييز ضد النساء والفتيات وممارسات ضارة، بما فيها تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".

كل هذا يُشير الى ضرورة دعم الفتيات والنساء وضمان وصولهنّ إلى التعليم واستقلالهنّ الذاتي والاقتصادي، بالإضافة إلى ضمان وصولهنّ إلى الخدمات الصحية بما فيها تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية والصحة العقلية والدعم النفسي الإجتماعي وخدمات إعادة التأهيل والسكن.

زواج القاصرات في المنطقة العربية

وأشار التقرير إلى أن هناك فتاة واحدة تتزوج من بين 7 فتيات في المنطقة العربية وهي لا تزال طفلة لم تبلغ الـ18 عامًا، فيما "تتركز أعلى المعدلات لزواج الأطفال في البلدان الأقل نموًا"، وفق إحدى تقديرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.