تفاصيل دورة المنظمة الديمقراطية للصحة 2025 بالرباط

وقد تم خلال دورة المنظمة الديمقراطية أشغال المجلس الوطني الاستماع إلى كلمة الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الأستاذ علي لطفي، الذي تناول بالتحليل تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، نتيجة السياسة العامة المتبعة و ارتفاع أسعار السلة الغذائية والتضخم، وتآكل الأجور، وتفشي الفساد، و الريع والاحتكار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والمرض وسوء التغذية، داعياً إلى إصلاحات بنيوية وهيكلية عاجلة من خلال توزيع عادل للثروة، لتحقيق العدالة الاجتماعية وخلق فرص الشغل للشباب العاطل خريجي الجامعات لتشجيع التعليم، حماية الحقوق الإنسانية والدستورية للشغيلة المغربية، وضمان أجر لائق وتقاعد كريم. 

 والحق في الإضراب والاحتجاج، والإسراع بسحب مشروع الوزير السكوري الهادف إلى تجريم الحق الدستوري في الإضراب واستغلال اليد العاملة واستعبادها وحذر من تمرير مشروع مقياسي لنظام تقاعد يضاف إلى "مجزرة الحكومة السابقة" واستمرار الحكومة الحالية في حرمان المتقاعدين من حق الزيادة في راتب المعاش.

كما قدم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، الدكتور محمد عريوة، عرضاً شاملاً حول تحديات المنظومة الصحية، بما فيها النقص الحاد في التمويل والمستلزمات الطبية والأدوية. وتراجع برامج الرعاية الصحية الأولية للوقاية من الأمراض المزمنة والأوبئة، علاوة على الخصاص المهول في الموارد البشرية وهجرة الكوادر الطبية والتمريضية، بسبب ظروف العمل الصعبة وضعف الأجور والتعويضات. كما أكد على أن تدهور الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية يعود ايضا الى سوء الحكامة والفساد، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة. وأساسا ضعف الاستثمار في الصحة العمومية، في وقت تنتشر فيه مستشفيات القطاع الطبي الخاص بشكل غير مسبوق، تفرض أسعارا مضاعفة لتلك المنصوص عليها في التعرفة الوطنية المرجعية، مقابل تعويض هزيل للمؤمنين من صناديق التأمين الصحي لنفقات العلاج والادوية وبالتالي تتحمل الأسر 60 في المائة من هذه النفقات خاصة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية خاصة أدوية السرطان والتهاب الكبد وأمراض القلب والشرايين فضلا عن فقدان أدوية السل والسكري وأدوية الأمراض النفسية من المراكز الصحية والمستشفيات العمومية التي تتحملها مسؤوليتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

 فرغم بعض الإنجازات التي تحققت على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية والتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وإصلاح البنية التحتية لبعض المستشفيات والمراكز الصحية، والبدء في تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية والجهوية الصحية. إلا أن العديد من المطالب لا تزال عالقة، وبعد نقاش مستفيض لكلمة المكتب الوطني أوصى المجلس الوطني: بما يلي :

1- على مستوى السياسة الصحية

بناء نظام صحي عادل وتعزيز السيادة الصحية لتشجيع الاستثمار في الصحة و البحث العلمي والصناعة الدوائية الوطنية و تحسين الثقة في النظام الصحي العمومي وتوفير الأدوية الجنسية بأسعار في متناول القدرة الشرائية وخاصة تأهيل المستشفيات العمومية وتحسين مردوديتها للمنافسة الشريفة وضمان إنسانية العلاجات وجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى. وتعميم التأمين الصحي الإجباري عن المرض على جميع المواطنين المغاربة والمقيمين بمراجعة مساهمات الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود واجبارية الانخراط عبر النظام الضريبي لتفادي إفلاس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإحداث تعويض عن البطالة للشباب العاطل فوق 21 سنة يغطي تأمينه الصحي والاجتماعي.

2- على مستوى الموارد البشرية

الاحتفاظ بصفة الموظف العمومي، ومركزية الأجور بالخزينة العامة للمملكة والتوافق على نظام أساسي نموذجي للمهن والوظائف الصحية وتحسين الأجور و التعويضات و إحداث درجة جديدة لكل الفئات المهنية ورفع معدل الكوتا في الترقي المهني بالامتحان أو الأقدمية إلى 50 ٪، وأحداث الشهر الثالث عشر، تعويضات الحراسة و المداومة و الالزامية والمسؤولية والبرامج الصحية و تعويضات خاصة تأطير التداريب و تغطية صحية المهرجانات والملتقيات الوطنية والدولية، وإضافة سنوات اعتبارية لفائدة بعض أطر التمريض وتقنيي الصحة، وتسوية ملف التعويض عن الأخطار المهنية الأساتذة الباحثين للمعاهد العليا لتكوين مهن التمريض والتقنيات الصحية والاحتكام الى الكفاءة والتجربة والمروءة في إسناد المسؤوليات، وتعزيز التكوين والتأهيل والرفع من منح الطلبة الأطباء والممرضين، وتحسين بيئة العمل والرفع من أجور وتعويضات المهنيين ومعاشات المتقاعدين. 

3- على المستوى التنظيمي

 تفعيل بنود القانون الأساسي للمنظمة الديمقراطية للصحة وإنشاء ثلاث نقابات مهنية داخل القطاع الصحي عام وخاص:

أ. نقابة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان: (يشرف عليها الدكتور محمد عريوة).

ب‌. نقابة الممرضين والممرضات وتقنيي الصحة: (يشرف عليها الأخ عبد الحق ايموكا).

ج . نقابة الأطر الإدارية والتقنية: (يشرف عليها الأخ إسماعيل المهداوي).

وفي الختام أكد المجلس الوطني، على أهمية تعزيز التنسيق النقابي ومواصلة النضال لتحقيق مطالب الشغيلة الصحية، مع التركيز على الحوار الاجتماعي كآلية رئيسية لتحقيق المطالب العادلة للشغيلة الصحية والحفاظ على صحة المواطنين وأمنهم الصحي.

اقرأ أيضا...