المعارضة التركية تتهم «أردوغان» بإهانة النساء

اتهمت صحيفة "زمان" التركية النظام الحكام بقيادة رجب طيب أردوغان بمواصلة إهانة المرأة على يد حزب العدالة والتنمية، المتحكم عملياً بالسلطات التركية كلها.

وأشارت إلى أن جهاز الشرطة قام فى ديسمبر الماضي، ، باحتجاز 66 سيدة بطريقة مهينة، وقام رواد مواقع التواصل بنشر مقاطع فيديو لعملية اعتقال سيدات متهمات بالانتماء لتنظيم “جولن” وتكبيلهن، ضمن إجراء ذكرت الصحيفة أنّه لا يطبق حتى على الإرهابيين من تنظيم “داعش”، ما أشعل انتقادات لاذعة للنظام على السوشيال ميديا؟

وقال عمر فاروق جيرجيرلي أوغلو ،المدافع عن حقوق الإنسان،نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطية، فى تصريحات للصحيفة: “ماذا يعني تكبيلهن من الخلف؟ معناه: أنك أعلنت أنهن مذنبات ومجرمات مسبقاً ويمكنك أن توجه لهن أي إساءة!، ليس لك الحق في اضطهاد أي شخص حتى لو كان مذنباً”.

وأكدت الصحيفة أن حزب العدالة انتهج خلال الفترة الماضية سياسة ضد المرأة ، حيث طالب عدد من النواب بالعفو عن أشخاص متهمين بانتهاك حقوق المرأة ، فقد دعا مؤخراً عثمان نوري أتشار، البرلماني التركي عن حزب العدالة والتنمية، وزير العدل، عبد الحميد جول، إلى إصدار عفو عن الرجال الذين تزوجوا من فتيات لم يبلغن السن القانوني (وهو 18 عاماً في تركيا)، في توجه مخالف لما تقدم به نواب المعارضة من اقتراحات لوزير العدل، تتعلق بالحريات والفكر، استناداً على وعد من أردوغان، بعقد إصلاحات في القانون والاقتصاد.

وبرر عثمان أتشار المطالبة بالعفو عن المتزوجين من قاصرات، بأن الرأي العام يُرجّح حصول ذلك والانتهاء من مشاكل من يتزوجون في عمر مبكر، ولكن الاقتراح قوبل ردود فعل غاضبة من نواب المعارضة، حيث صرّح "ألباي أنتمان" ، عضو لجنة العدل في البرلمان والمنتمي لحزب الشعب الجمهوري،:" أنّ الأطفال لا يمكن أن يكونوا أزواجاً، فهذا يعد استغلالاً جنسياً، لا ينبغي لأحد أن يفكر في وضع الطفولة والزواج جنباً إلى جنب".

كما عارض النائب إردال أيدمير عن حزب الشعوب الديمقراطية، الموالي للكُرد، إطلاق سراح المعتدين على الأطفال، قائلًا: "أنّه لا يمكن قبول مثل هذا الاقتراح، فالعدالة والتنمية لم يكن لديه أي عمل على صعيد الديمقراطية وتقنين المؤسسات، وبدلاً من ذلك يريدون إطلاق سراح المعتدين على الأطفال".

كما دعا مؤخرا أعضاء حزب الشعوب الديمقراطية، أوزلام زنجين، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إلى الاعتذار لنفيها وقائع "التفتيش العاري" للنساء في سجون البلاد، إذ انتقد البرلماني عمر فاروق جرجرلي أوغلو، عدم اتخاذ السلطات إجراءات بحق المسؤولين عن الانتهاكات بمراكز الاحتجاز، لافتاً إلى أنّ قرابة 30 سيدة تركية تعرضن لاعتداء مهين عبر إجبارهن على التفتيش عاريات، في مقر شرطة أوشاق، دون التحقيق مع المتورّطين ومعاقبتهم.

ومن جانبها نفت البرلمانية عن الحزب الحاكم الاتهامات قائلةُ، إنها لا تصدق حدوث حالات تفتيش لنساء عاريات في السجون، مدّعيةً أنّ جرجرلي أوغلو يريد تخويف البرلمان.

وعلى الرغم من نفى نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة،فإن عدد من ضحايا تلك الممارسات قمن بعرض فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تحدثن فيها عما تعرضن له من إهانات على يد عناصر الأمن، وقالت إحداهن، وهي المعلمة توبا أوزدمير: "أصبت بانهيار عصبي عندما طلبوا مني أن أزيل كل ملابسي، كان هذا أسوأ يوم في حياتي".

وقد طالب أحمد داوود أوغلو، رئيس حزب المستقبل ، بمحاسبة المسؤولين عن تفتيش النساء عاريات فى السجون، لافتاً إلى أنّ البرهنة على حدوث ذلك يمكن من خلال فحص كاميرات المراقبة بالسجون، قائلاً: "إذا كنت في السلطة اليوم، سواء بمنصب الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي منصب آخر، سوف أتصل بهؤلاء النساء على الفور، وإذا ثبت ما كشفن عنه سيتم محاسبة المسؤول".

وأكد "أوغلو" أنّه شاهد الفيديوهات التي أفصحت فيها نساء عن تعرضهن للتفتيش عاريات في السجن، مردفاً "أنّه إذا كان الرئيس هو معين من لا معين له، فعليه أن يدعو هؤلاء النساء ويستمع لشكوتهن، بغض النظر عن انتماءاتهن السياسية".