بيع حليب الأمهات أحد أنواع التجارة التي شهدت انتشارًا واسعا في السنوات الأخيرة لاسيما في الدول الغربية، حيث أصبح هناك بنوك خاصة لبيع لبن الأمهات، ثم سرعان ما تسللت بمرور الوقت الى الدول العربية والاسلامية وأصبحت من البضائع الرائجة التي يزداد عليها العرض والطلب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رغم ما يعترضها من مخلفات شرعية وانتقادات اجتماعية واخلاقية.

أضرار اجتماعية وصحية
-من أبرز المخاطر الاجتماعية التي تنطوي عليها حالات بيع لبن الأمهات لاسيما في الدول النامية هو تحولها مع الوقت إلى تجارة، وتضطر المعدَمات الفقيرات إلى بيع لبنهن وترك أولادهن لمستحضرات الألبان الصناعية وهو ما يرسخ لقيم المادة على حساب القيم الإنسانية.
- تتعدد الاضرار الصحية على الام والطفل الرضيع، حيث يفقد الاعتماد على بنوك الحليب الأم فوائد الرضاعة التي من أهمها حمايتها من سرطان الثدي ، كما يفقد الطفل أيضًا فوائد المص من الثدي على الفك وغيره
-التلوث، من المخاطر البارزة لظاهرة جمع حليب الامهات إما عند جمعه بسبب عملية التعقيم – في الغالب – التي لا تكون مجدية أو كافية، أو عند تخزينه؛ إذا كان يحفظ في بنوك لا تتوافر فيها المقاييس المطلوبة للحفظ طيلة فترة التخزين مما يعرضه للفساد، أو عند تناوله؛ إذ يعطى في قوارير قد تحتاج إلى تعقيم شديد، وهذا أمر قد يهمل فيه من يعطي الطفل الحليب

جريمة تتنافي مع الشرع
خلصت الآراء الشرعية حول قضية بيع حليب  الام الى انه محرم، لأن الحليب جزء آدمي مكرم، ومقتضى ذلك صيانته عن الابتذال بالبيع، وانه ينتافي مع القاعد الشرعية لا ضرر ولا ضرار  ، حيث انه حيث  ان وجد ضرر بالأطفال المحتاجين للحليب الطبَيعي، فلا ينبغي أن يزال هذا الضرر بإيقاع ضرر آخر ومنها  الاطلاع على عورات النساء بلا ضرورة بكشف أثدائهن للرجال غالبًا عند حلبها، وحصول العدوى، وإهدار كرامة المرضعات، وفساد الأخلاق، والأضرار الاجتماعية والتي تتعلق بقضية النسب والاخوة من الرضاعة .