ما حكم الطواف حول الكعبة المشرَّفة مِن الدَّور الثاني أو الثالث للمسجد الحرام؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية ، عبر موقعها الرسمي، جاء نصه :" ما حكم الطواف حول الكعبة المشرَّفة مِن الطابق الثاني أو الثالث للمسجد الحرام؟".

وتعرض "هير نيوز"  تفاصيل الإجابة على هذه الفتوى لتوضيح رأى الشرع والدين فى هذا الأمر  ، وذلك من خلال السطور التالية..

أجابت دار الإفتاء ، على ذلك السؤال كالأتى : الطواف حول الكعبة المشرَّفة مِن الطوابق المرتفعة عن الأرض -الدَّور الثاني والثالث- للمسجد الحرام جائزٌ وصحيحٌ شرعًا، ولا حرج على فاعِلِهِ ولو ارتَفَع في طوافه عن حَدِّ سَقْفِ الكعبة؛ لأن هَوَاءُ الكعبة المشرَّفة يأخذ حُكمَها، وما ارتَفَعَ عن الأرض مِن بِنَاءِ المسجد الحرام يأخذ حُكمَه، وتكون الطوابِقُ مَهْمَا عَلَتْ مِنَ المسجد، ويَصح الطوافُ فيها قياسًا على صحةِ صلاةِ مَن تَوَجَّهَ نحو الكعبة وهو في مكانٍ مُرْتَفِعٍ عنها، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية في المعتمد، والحنابلة، وهو المختار للفتوى.


وأضافت الإفتاء: الطواف لغةً: الاسْتِدَارَةُ بالشيء والدَّوَرَانُ حَوْلَهُ، يقال: طاف بالشيء يَطُوف طَوْفًا وطَوَافًا أي: استدار به، والمطاف: موضع الطواف؛ كما في المصباح المنير للعلامة الفيومي (2/ 380، ط. المكتبة العلمية)، ولسان العرب للعلامة جمال الدين ابن منظور (9/ 225، ط. دار صادر).

واستكملت: واصطلاحًا: الدَّوَرَانُ حول الكعبة المشرفة بصفةٍ مخصوصةٍ؛ كما في المبسوط لشمس الأئمة السَّرَخْسِي (4/ 44، ط. دار المعرفة)، والعناية لأكمل الدين البَابَرْتِي (3/ 50، ط. دار الفكر).

إقرأ أيضاً..

ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الأذى؟ «الإفتاء تُجيب»