وزير الاستثمار: دخول 55 شركة جديدة لمنظومة التصدير وتحقيق صادرات بقيمة 11 مليون دولار ضمن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تركز الصادرات المصرية لدى عدد محدود من الشركات والأسواق الخارجية كان الدافع الرئيسي لإطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف توسيع قاعدة المصدرين على مستوى الشركات والمحافظات، والاستفادة من الطاقات الإنتاجية الكامنة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات الجولة الرابعة من المبادرة، التي أطلقتها الوزارة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث أوضح الوزير أن المبادرة بدأت في أغسطس الماضي بمحافظة الغربية، ثم انتقلت إلى محافظتي بورسعيد ودمياط، وصولًا إلى بني سويف والفيوم والمنيا، في أول محطة تضم ثلاث محافظات من صعيد مصر، تأكيدًا لحرص الوزارة على التواصل المباشر مع المصنعين والمصدرين والتعرف على احتياجاتهم وتعريفهم بالخدمات والبرامج الحكومية الداعمة لأنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.
وكشف الوزير أن تحليل هيكل الصادرات المصرية أظهر أن نحو 2000 شركة تستحوذ على قرابة 95% من إجمالي الصادرات، وهو ما يؤكد أهمية توسيع قاعدة المصدرين ومساندة الشركات التي تمتلك منتجات وقدرات إنتاجية تؤهلها لدخول الأسواق الخارجية، لكنها تحتاج إلى المعرفة والمعلومات والتأهيل اللازم لتحقيق ذلك.
55 شركة جديدة تدخل منظومة التصدير
وأوضح الدكتور محمد فريد أن المبادرة حققت نتائج ملموسة خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2026، إذ نجحت الشركات المشاركة في أول ثلاث محافظات في إدخال 55 شركة جديدة إلى منظومة التصدير للمرة الأولى، إلى جانب تصدير 57 صنفًا جديدًا لم يسبق تصديره من تلك المحافظات.
وبلغت صادرات الشركات الجديدة نحو 11 مليون دولار، من إجمالي صادرات الشركات المشاركة في المحافظات الثلاث، والتي سجلت قرابة 23 مليون دولار خلال الفترة نفسها، بما يعكس مساهمة الشركات الجديدة بنحو 48% من إجمالي صادرات الشركات المشاركة.
وشدد الوزير على أن «التصدير صناعة» لها أصول ومعايير، وتتطلب الإلمام بمتطلبات الأسواق الخارجية والمواصفات الفنية والصحية وقواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية والشهادات اللازمة، مؤكدًا أن المصدر المصري يمتلك قدرات تؤهله للمنافسة عالميًا، وأن دور الوزارة يتمثل في مساندة الشركات ودعمها وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق الدولية

وأضاف أن الوزارة تحرص خلال محطات المبادرة على جمع الجهات المعنية بالتصدير والاستثمار والتدريب والتمويل في مكان واحد، لإتاحة الفرصة أمام الشركات للتعرف على الخدمات المتاحة والتواصل المباشر مع المسؤولين عنها، انطلاقًا من رسالة المبادرة «من حقك تعرف».
3 مليارات دولار صادرات بني سويف والفيوم والمنيا
وفيما يتعلق بإمكانات محافظات الصعيد، أكد وزير الاستثمار أن مصر تمتلك طاقات إنتاجية وصناعية وزراعية كبيرة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن التوسع في الاستثمار والإنتاج والتصدير بالصعيد يمثل أولوية لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن صادرات محافظات بني سويف والفيوم والمنيا بلغت نحو 3 مليارات دولار خلال الفترة من يناير 2024 حتى يوليو 2026، بما يعكس الإمكانات الإنتاجية والتصديرية التي تتمتع بها المحافظات الثلاث، لافتًا إلى امتلاكها قاعدة صناعية ومزايا نسبية في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ومكونات السيارات ومواد البناء والصناعات الغذائية، فضلًا عن الأنشطة الزراعية والصناعات المرتبطة بها.
وأشار إلى أن بيانات تأسيس الشركات تعكس فرص النمو المتاحة، إذ ارتفع عدد الشركات الجديدة على مستوى الجمهورية من 32,933 شركة خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 إلى 42,579 شركة خلال الفترة نفسها من عام 2026، بمعدل نمو بلغ 29%، فيما زاد عدد الشركات الجديدة في محافظات الوجه القبلي من 2,011 إلى 2,118 شركة.
مناطق حرة جديدة باستثمارات مستهدفة 1.9 مليار دولار
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة بمحافظات الصعيد، بهدف توطين التنمية الصناعية والإنتاجية، وإقامة تجمعات صناعية ولوجستية بالقرب من التجمعات السكانية، وتوفير فرص عمل للشباب والخريجين.
وكشف أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء ثلاث مناطق حرة عامة جديدة في محافظات بني سويف وسوهاج وأسوان، على مساحة إجمالية تبلغ 432 فدانًا، تستهدف جذب استثمارات بنحو 1.9 مليار دولار، وإقامة 272 مشروعًا، وتوفير نحو 42 ألف فرصة عمل.

وتشمل الخطة إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة بني سويف على مساحة 132 فدانًا، تستهدف جذب استثمارات بقيمة 890 مليون دولار، وإقامة 72 مشروعًا، وتوفير نحو 13 ألف فرصة عمل. كما تتضمن إنشاء منطقة استثمارية لوجستية على مساحة 133 فدانًا، تستهدف إقامة 80 مشروعًا وتوفير نحو 3 آلاف فرصة عمل، من خلال أنشطة التخزين والتوزيع والتبريد والخدمات اللوجستية الداعمة للإنتاج والتصدير.
وفي إطار دعم المصدرين، أوضح الوزير أن الوزارة عملت على تحديث برنامج رد الأعباء التصديرية، بهدف زيادة المساندة المقدمة للشركات وتطوير الحوافز الموجهة للأسواق المستهدفة، وتبسيط آليات الاستفادة من البرنامج، مع إيلاء اهتمام خاص للشركات العاملة بالمناطق الداخلية ومحافظات الصعيد، التي تتحمل تكاليف إضافية للنقل والوصول إلى منافذ التصدير
محافظ بني سويف يعتزم تنظيم مؤتمر استثماري موسع
من جانبه، أكد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، أن مؤتمر «مصر تنطلق بالتصدير» يمثل بداية مهمة لمرحلة جديدة من العمل الاستثماري بالمحافظة، مشيدًا بجهود وزير الاستثمار وفريق العمل القائم على تنظيم المؤتمر، وما شهده من نقاشات ومداخلات أسهمت في طرح رؤى وأفكار لتعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضح المحافظ اعتزامه الاستفادة من مخرجات المؤتمر في تنظيم مؤتمر استثماري موسع بالمحافظة، بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمستثمرين، يتضمن ورش عمل متخصصة لتحديد أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة التي لم تستغل بالشكل الأمثل، ودراسة التحديات والمعوقات التي تحول دون الاستفادة منها، وصولًا إلى وضع مقترحات وتوصيات واضحة لمعالجتها.
وأضاف أن المحافظة ستدعو، عقب الانتهاء من هذه المناقشات، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية للمشاركة في دراسة المقترحات والاتفاق على إجراءات تنفيذية لتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع.
وأكد المحافظ حرصه على الاستفادة من مخرجات المؤتمر خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة التنسيق مع الوزارة لبحث المطالب والتحديات، بما يسهم في تعزيز مكانة بني سويف وجهةً جاذبة للاستثمارات.
