قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ إجراءات قانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء المقيم في البحيرة.
حيث قام بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والتجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وقد قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بمبلغ يقارب 35 مليون جنيه.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة وتقديم المساءلة لأولئك الذين يسعون للتحايل على القانون واستغلال الثروات بطرق غير شرعية. حيث تعتبر جرائم غسل الأموال وتبعثر الأموال العامة من أخطر الجرائم التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع. وتعكس جهود وزارة الداخلية المصرية في مكافحة هذه الجرائم التزامها بضمان أمن واستقرار البلاد.
مطربي المهرجانات في مرمى النيران بعد واقعة عصام صاصا ومجدي شطة
