ما حكم إخراج المعتدة من منزلها لرغبة الورثة في البيع؟

أجابت دار الإفتاء ، على السؤال كالتالى : الأصل أنْ تستوفي الزوجة عدتها في منزل الزوجيَّة الذي كانت فيه عند حصولِ الوفاة، وعلى الورثة عدم مطالبتُها بالخروج منه قبل ذلك على قول جمهور الفقهاء، وإنما يجوز لهم إبرامُ عقد البيع مع استثناء مدة العدة، فإن تعذَّر بقاؤها في المنزل جاز لها أن تنتقل مِن منزل الزوجية، وتقيمَ حيث شاءت؛ للضَّرورة، عملًا عندئذٍ بمذهب الحنفية.

وتابعت: قد اختلَف الفقهاءُ في حكم إخراج المعتدة مِن وفاة من المنزل الذي وجبَت فيه العدَّة عليها، والذي يتحقَّق في صورتين وهما: بيع الغرماء دار الميِّت، وبيع دار الورثة، وهي الصورةُ المسؤول عنها، فذهب جمهورُ الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنَّ المعتدَّة من الوفاة أحقُّ بمنزل الزوجيَّة، خصوصًا إذا كان المنزلُ مملوكًا للزوج، بل ولو كان مؤجرًا وقد أدَّى الزوجُ الأجرة لصاحب البيْت.

وأضافت: أمَّا إذا رغِبَ بعضُ الورثةِ في بيع هذا المنزلِ -كما هي مسألتُنا- فيجوز لهم إبرامُ عقد البيع، لكن بشرط النصِّ في العقد على استثناء مدة السُّكنى للعدة -وهي أربعة أشهر وعشرة أيام- أو بشرط بيانِ كون المنزل فيه امرأةٌ معتدة، فإنْ رضِيَ بذلك المشتري، وإلَّا ثَبَتَ له الخيارُ في فسخِ البيع؛ للضَّرر الذي يلحقُه.