بقلم مها عبدالله: 70 مجلسا للاستثمار الأجنبي
لقاءات ربع سنوية لاستقطاب كبار الشركات والمستثمرين، ورفع نسبة تمثيل المرأة ورواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عضوية المجالس، وتحسين مصادر التمويل، إضافة لتقديم الدعم اللوجستي والمعرفي لأنشطتها تحت خطط مناسبة لها وفقًا للمستهدفات الاقتصادية مع كل دولة على حدة، هذا التطوير لعمل مجالس الأعمال السعودية الأجنبية يهدف لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع أكثر من 124 دولة.
رئيس اتحاد الغرف حسن بن معجب الحويزي، يؤدي دوره في المشاركة برفع حجم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويشارك بعمله في تحقيق المستهدفات الاقتصادية الطموحة للرؤية والتي تنتظر فقط التنفيذ.
ومن ضمن التسهيلات المقدمة للمستثمر الأجنبي مثلا التحاليل الاقتصادية للسوق في توفير معلومات متنوعة ومعيارية، أو من خلال دراسة الحالة وتوفير التقارير وتطويرها، بناء الشراكة عن طريق الربط مع الجهات التجارية والصناعية، والشركات المحلية، والخدمات التخصصية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلسلة الإمداد والتوريد، تجهيز الزيارات الميدانية للمستثمر وتجهيز اللوجستيات والحجوزات، والتنسيق للاجتماعات مع الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة، إضافة لتوفير خدمات في البحث عن مواقع أو أراض تناسب المستثمر وربطه مع الوكالات العقارية لتقديم مساعدة متخصصة، وتقييم المواقع أو الأراضي المطلوبة، التنسيق مع الجهات الحكومية وتقديم المشورة على وسائل التقديم على التراخيص والخدمات والتأشيرات المطلوبة للبدء بالعمل، تقديم المشورة على الكيان القانوني، التنسيق مع وكالات متخصصة في المساعدة بالبدء بالعمل في المملكة، التنسيق مع وكالات متخصصة في التوظيف، المساعدة على الإعلان والمؤتمرات والبيانات الصحافية، التنسيق مع الجهات التمويلية لدراسة إمكانية التشارك والدعم، التعريف بالحوافز والدعم المقدم، تقديم التوصيات على التشريعات بعد دراسة ردود الفعل، المساعدة بتقديم آراء المستثمرين للجهات التشريعية، والدعم اللامحدود على مدار الساعة عبر المواقع المعنية.
كل قطاع وجهة وهيئة ومنظومة تؤدي دورها نحو تحقيق الأهداف الكبرى التي تلامس عملها بطريقة أو بأخرى، وهذا هو سر السرعة في تحقيق بعضها أو البدء بالانطلاق الفعلي بعد تأسيسها قبل الموعد المحدد لها، عمل مؤسساتي عالِ الأداء مع استراتيجيات واقعية تضمن تحقيق النتائج بأقصى قدرة ممكنة.
أخيرا.. تبادل معرفي هائل سيكون بين المستثمر الأجنبي والمحلي على جميع الأصعدة، سينتج عنه حراك استثماري فريد من نوعه بلغة اقتصادية جديدة.