رد ناري من «المهن الموسيقية» على اتهامات زوجة حلمي بكر

أعلنت نقابة المهن الموسيقية اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد سماح القرشي زوجة الملحن حلمي بكر، ويأتي ذلك بعد إساءتها لشخص نقيب الموسيقيين مصطفى كامل في كافة وسائل الإعلام.

وأصدرت نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل، بيانا للرد على تصريحات سماح القرشي زوجة الملحن حلمي بكر، وحرصت على نفي كل ما ذكر على لسان زوجة حلمي بكر، مؤكدة على وقوفها إلى جانبه متى طلب منهم المساعدة، وجاء نص البيان كالتالي:

"تستنكر نقابة المهن الموسيقية ماتم تداوله في وسائل الإعلام على لسان زوجة الأستاذ الفنان حلمي بكر، من افتراءات ليس لها أساس من الصحة، مفادها عدم وقوف النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر، في الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا!، وهو كلام يجافي الحقيقة تمامًا.. حيث إن:

ـ النقيب العام تربطه علاقة صداقة شخصية قبل توليه منصب النقيب العام مع الأستاذ حلمي بكر.

ـ وقوف النقيب العام إلى جانب الأستاذ حلمي بكر طوال فترة خلافاته مع زوجته، في جميع المواقف التى تعرض لها من أزمات.

ـ فور تولي النقيب العام قرر سيادته منح الأستاذ حلمي بكر منصب النقيب الشرفي لنقابة المهن الموسيقية، نظرًا لمكانته الفنية وتقديره له واعتزازه به وتاريخه الفني الكبير.

وقوف النقيب العام ومجلس الإدارة مع حلمي بكر أثناء فترة  مرضه بعد تلقيه اتصالا من إعلامية معروفة، يفيد بسقوط الأستاذ حلمي بكر أثناء تصويره لقاءً تليفزيوني معها، وعلى الفور تحرك النقيب العام ومجلس إدارته وتم نقل الأستاذ إلى المستشفى وظل النقيب العام معه أثناء خضوعه للعلاج، وحتى خروجه من المستشفى، وقد قام الأستاذ حلمي بكر بتقديم الشكر للنقيب العام ومجلس الإدارة على هذا الدعم والمساندة، وكل ذلك موثق في الصحافة بصور تم التقاطها تثبت ذلك.

ـ السيد النقيب العام فور علمه بتعرض الأستاذ حلمي بكر لعملية نصب، قام بالاتصال بمحاميه الشخصي وطلب منه التعامل مع  الأمر والحفاظ علي حق الأستاذ حلمي بكر، وافهمه بعدم تمكنه من الحضور نظرا للخلافات الشخصية السابقة بينه وبين زوجته، وذلك أثناء مؤازرة النقيب العام للفنان حلمي بكر.

ـ قيام الأستاذ مصطفى كامل بمحاولة الاتصال بمدير أعمال حلمي بكر ومحاولة إقناعه بإنهاء الأمر بينه وبين الأستاذ حلمي واسترجاع الأموال، محل الخلاف بينهما، ويشهد علي هذه المكالمة الأستاذ سامح القناوي والأستاذ حلمي بكر أثناء التواصل معهم وبعلمهم.

ـ أما ما ورد حول قيام حلمي بكر بسداد مبلغ 150 ألف جنيه أثناء فترة خضوعه للعلاج، وأن النقابة رفضت علاجه على نفقة الدولة، وأن النقابة أرسلت خطابا يفيد خضوع الأستاذ حلمي لمنظومة التامين الصحي للنقابة، تؤكد النقابة أن جميع هذه الأقوال عاريه تماما عن الصحة بل ومرفوضه جملة وتفصيلا  ولم تحدث.

وتابع البيان: ويؤكد الأستاذ الفنان النقيب العام، ومجلس الإدارة بأن جميع الادعاءات التي صدرت عن زوجته تخالف صدق المواقف التي تعرض لها النقيب العام بشخصه، اثناء مساندته للأستاذ حلمي بكر، خلال فترة مرضه السابقة وكان إلى جواره فى المستشفى كما ورد على لسان الأستاذ حلمي بكر شخصيا في جميع وسائل الاعلام واستمر هذا الدعم وهذه المساندة اثناء ترك الأستاذ حلمي بكر محل سكنه وانتقاله لمسكن آخر  بديل

وهو ما يعكس قدر المحبة والاحترام  والتي شهد لها القاصي والداني من داخل الوسط الفني وخارجه، لاعتزاز السيد النقيب العام بقدر وقيمة الأستاذ حلمي بكر  الإنسانية والفنية وهو ما شهدت به زوجة الفنان حلمي بكر من مساندة النقيب العام له  وذلك بشهادة جميع من حول الفنان حلمي بكر.

فضلًا عن تصدي النقيب العام لمحاولة اعتداء البعض على حلمي بكر، كما شهد سامح القناوي محامي حلمي بكر شهادة حق، تدحض جميع الادعاءات التي ادعتها زوجة الأستاذ حلمي بكر، وبعد ذلك يفاجأ  النقيب العام ومجلس إدارته بافتعال السيدة زوجة الفنان حلمي بكر لأزمة غير مبرره مدعيه عدم وقوف السيد النقيب العام الي جوار الأستاذ حلمي بكر.