الإثنين 27 مايو 2024 الموافق 19 ذو القعدة 1445
رئيس مجلس الإدارة
خالد جودة
ads
رئيس مجلس الاداره
خالد جوده

اعترافات المتهمين في قضية فساد السكر: «بعض موظفي التموين أخذوا شهريات وعمولات»

الخميس 07/ديسمبر/2023 - 08:58 م
وزارة التموين
وزارة التموين

أصدرت جهات التحقيق قرارا بحبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع وعدد من قيادات وزارة التموين ورجال أعمال، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية التي عرفت إعلاميًا بفساد السكر وفساد وزارة التموين، وذلك في اتهامهم بالرشوة وتكوين عصابة فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، إضافة إلى لاستيلاء على المال العام.

 

 حبس مستشار وزير التموين في قضية فساد السكر

وأدلى المتهمون برشوة مستشار وزير التموين وموظفين معه في قضية فساد السكر، من خلال التحقيقات، بتقديم رشوة للمرتشين في القضية، ليتمكنوا من الاستفادة من المادة 107 مكرر من القانون والتي تنص على إعفاء وجوبي للراشي ووسيط الرشوة من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بالرشوة، وذلك دون تحديد شروط أو مرحلة أو وقت الدعوة لهذا الاعتراف.

وقال المتهمون بتقديم الرشوة في تحقيقات قضية فساد السكر، إن بعض موظفي وزارة التموين كانوا يتلقون شهريات وأموال كبيرة على سبيل الرشاوى، وذلك من اجل غض الطرف والتغاضي عن التلاعب في سلعة السكر وحجبها عن الأسواق.

 

الدفاع يطلب اخلاء سبيل المتهمين في قضية فساد السكر

وكان دفاع المتهمين قد حضر معهم أثناء التحقيق، وطالب بإخلاء سبيلهم، ولكن النيابة لم تأخذ بدفوع الدفاع، وأمرت حبسهم على 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ومع الكشف عن قضية فساد وزارة التموين وفساد السكر، أصدرت النيابة العامة بيانا قالت فيه إن أجهزة الدولة تصدت لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، كما تمكنت من ضبط أطنان من تلك السلع، والتي شملت 590 طنًا من السكر، و54 طنًا من الزيت، 30 منها للزيت المصفى، و18 طنًا من الأرز، والتي كانت محجوبة عن المواطنين لبيعها بأكثر من سعرها المقرر.

 

القبض على مستشار وزير التموين

وكانت الأجهزة الرقابية ضبطت مستشار وزير التموين المسؤول عن المتابعة والرقابة والتوزيع، وقيادات في وزارة التموين ورجال أعمال، وذلك في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، والذين كونوا تشكيلا عصابيًا فيما بينهم لحجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار، إضافة إلى الاستيلاء على المال العام.

وتنص المادة 103 من القانون على أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب في حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.

 أزمة السكر.. وزير التموين يهدد التجار بالتسعير الجبري وأحمد موسى يهاجمه (فيديو)

ads
ads