بقلم إيمان محمد: التربية على الأسرة والتعليم على المدرسة

إحدى أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة التعليم في القرن الـ21 (شطب التربية) من مسماها السابق (وزارة التربية والتعليم). فالتعليم تقتصر مهمته اليوم على إكساب المتعلم معلومات ومهارات جديدة، أما التربية فهي مهمة الوالدين الأساسية لتنشئة أبنائهم قبل دخولهم للمؤسسة التعليمية، فالتعليم مهارات لا تتحقق إلا بوجود خلفية تربوية تحتضن الطالب قبل وأثناء تعليمه.

تأتي هذه الملاحظة بعد تزايد ملحوظ لإهمال وضعف دور الأسرة، وعجزها عن توفير بيئة تربوية حاضنة لأبنائها. لا بيئة تفتقد القدوة والمتابعة والرقابة، وأحيانا تشجع على الجريمة والانحراف، لتنتج أطفالا ضحايا هذه التنشئة غير السوية منذ سنوات تعليمهم الأولى، وضحايا لأسر لها في ملفات العنف والجريمة سجلات وسوابق. لعلي لا أبالغ إن قلت بضرورة سحب الحضانة أو فرض وصاية على الأبناء من خطورة وضع الأسرة المحيطة بها. أسر لا دور لها سوى التكاثر رغم ظروفها المادية السيئة. يتشارك ذلك أيضًا سمعة الحي الذي شاع فيه ارتفاع نسبة البلطجة والسلوكيات الإجرامية، لتختتم ظروفها بتفكك أسري لا مسؤول، حول الأبناء إلى مشردين طيلة يومهم في شوارع انتزعت هي الأخرى البراءة من طفولتهم، وعلمتهم التعدي والسرقة والضرب، وعودتهم على التحرش اللفظي والبدني والألفاظ النابية. ثم يلحق كل ذلك تدن في تحقيق أدنى مستويات النظافة الشخصية. كل ذلك والأسرة تغط في سبات عميق!

إحدى القصص التي استوقفتني للتعاطف معها، قصة طالب في الصف الثاني الابتدائي، يروي لأصدقائه بكل فخر طريقة والده في لف السجائر، ويشير إلى رأسه بمزاج لفترة عايشها الطالب قبل دخول والده للسجن، وغياب والدته المستمر بالنوم نهارًا والسهر مساءً، ونجاحه بالخروج للعب طيلة يومه في الشارع كالمشرد لفترة تجاهلت فيها أسرته استدعاءات المدرسة وملاحظاتها المستمرة على سلوك الطالب الغريب. هذه الحالة واحدة من ضحايا الإهمال الأسري والتنشئة الاجتماعية المعادية للتعلم، والتي لا ترى فيه سوى أنه المتمم للنقص التربوي الذي عجزت عن توفيره. فهل يفهم هؤلاء أن التعليم لا ينجح إلا بتوفير بيئة تربوية صالحة، تحتضن الطفل حتى ينمو إدراكه نحو النضج ويستقل بذاته (أشك في ذلك). بعض الأسر - للأسف - لا تهتم ولا تعي دورها نحو أبنائها، ومثل هذه الأسرة كثير وبصور وأشكال مختلفة، فبينما تسعى المدرسة لنشر رسالتها التعليمية، وتكوين بيئة تعزز السلوكيات والقيم العامة في طلابها، يتحول دورها التعليمي في محاولة إصلاح الاعتلال الذي تصنعه بعض الأسر اللا مسؤولة في أبنائها. ورغم أن خطة تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول، كان من المفترض أن تيسر عملية قياس النتائج ومعالجة الأخطاء بسهولة، إلا أنها بمثل هذه الحالات تبدأ في جر المدرسة، وتشتيت دور المعلم نحو صراع يومي بلا رجاء أو نتائج، أمام إهمال بعض الأسر التي هي الأخرى أساءت للتعليم، وتحاول جذبه نحو الركاكة والفشل كما فعلت بأبنائها.

عملية التعليم الناجحة في مراحل الدراسة المبكرة، هي شراكة بين جهتين مسؤولتين هما (المدرسة والأسرة) معا، وبغياب وتقصير من أحدهما يظهر الاعتلال والخلل في مخرجات التعليم.

لذلك أرى أن بداية التصحيح لا تكون إلا بالحزم والصرامة من جهة المؤسسة التعليمية، باتخاذ حق التصعيد لجهات أخرى من شأنها متابعة مثل هذه الحالات، وتركيز جهودها على المتعلم المثابر، إذا أردنا النهوض والتنافس في عملية التعلم، ومن جهة أخرى لإيقاظ الأسر اللامسؤولة من غفلة الإهمال بالقوة والإجبار. وأرى أن لائحة السلوك والانضباط في مراحل تعليمية معينة (كالطفولة المبكرة)، هي مسؤولية يعاقب عليها الوالدان، فالطفولة مرحلة لا مسؤولة والعقاب فيها لا بد أن يشمل من زجهم بالأساس ودفعهم نحو الإهمال والتقصير.