حذرت المحامية غزل كتبي، من الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها، مشيرة إلى أنها تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.

المحامي سعد الباحوث، حذر أيضا من التعامل مع الرسائل التي ترد على الهاتف من حين لآخر تزعم إغلاق الحساب البنكي وتطلب من العميل معلوماته لتحديث البيانات ومن ثم السيطرة على حساباتهم البنكية.
 وقال إن للاحتيال المالي صوراً وأوجهاً عديدة ومتغيرة تستهدف أفراد المجتمع وهي جريمة موجبة للتوقيف فيها حق عام وحق خاص، وتحرك الدعوى في الحق العام النيابة أمام المحكمة الجزائية.
جاء ذلد بعد انتشار قصة «عم محمد» الذي يواصل عملية الغسيل من الفشل الكلوي، والذي شارف على الثمانين عاماً، ولا يزال يعيش صدمة فقده 650 ألف ريال من حسابه البنكي، إذ تعرَّض لعملية احتيال مالي ممن يزعمون تحديث البيانات البنكية وقدم بلاغاً للجهات المختصة في محاولة لاستعادة أمواله التي فقدها بسبب الثقة في مجهولين طلبوا منه أرقام التفعيل لحسابه البنكي.
وبحسب بيان رسمي للنيابة العامة، كشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورين بامتهان الاحتيال المالي من خلال إرسال رسائل نصية للضحايا، والتواصل الهاتفي معهم، وإيهامهم بتحديث بياناتهم البنكية.
 ومن ثم الحصول على بياناتهم الشخصية واستخدامها للوصول إلى حساباتهم البنكية والاستيلاء على أموالهم.
وتم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة وبتقديم الأدلة على اتهامهم صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم والحكم عليهم بالحد الأعلى للعقوبة المقررة وهي (٧) سنوات لكل واحد منهم، وإبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة محكومياتهم.
النيابة العامة، ذكرت أنها ماضية في حماية الأموال من كافة أشكال الجناية، وستقدم من تسول له نفسه المساس بها إلى المحكمة للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.