أصدرت محكمة جنايات البحيرة الدائرة السابعة، اليوم الخميس، حكمها بالسجن لمدة 15 سنة على متسولة وزوج ابنتها وشقيقه، إضافة إلى معاقبة ابنتيها بالسجن 5 سنوات، في اتهامهم باستدراج وخطف زوج المتهمة الأولى بالإكراه وتخديره وإكراهه على توقيع 12 إيصال أمانة، ووضع أقراص مخدرة ومنوم له في مشروب، الأمر الذي أدى إلى وفاته، وإلقائهم الجثة أعلى سطح منزل في مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد محمد حلوسة، وعضوية المستشارين طاهر نبيل النحاس، وأحمد عادل شاهين، وفي حضور عبد الحميد فؤاد وكيل النائب العام، وأمانة سر محمد صالح السيد.

العثور على جثة مسن في المحمودية بالبحيرة

وتعود أحداث الجريمة إلى يوم 14 أغسطس من عام 2022، في دائرة مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، عندما أبلغ الأهالي عن العثور على جثة رجل عمره 78 عاما، أعلى سطح منزل.

وانتقلت أجهزة الأمن التابعة لمديرية أمن البحيرة إلى موقع البلاغ، وبعد الفحص اتضح العثور على جثة "عبد المنعم خ إ ش"، 78 عامًا، على المعاش.

وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى المحمودية، وذلك تحت تصرف النيابة العامة، وقررت النيابة إرسال الجثة على الطب الشرعي بمستشفى دمنهور التعليمي لمعرفة تفاصيل وملابسات الوفاة.

 

تفاصيل قتل مسن البحيرة على يد زوجته المتسولة

وكشفت تحريات المباحث، عن أن من يقف وراء ارتكاب الجريمة، هم كل من: "ميرفت إ ح م، ومحمد إ ج عبد، وأميرة ع ص أ، وسنية ع ص أ، وشهرتها "دهب"، وسعيد إ ج ع".

 وكشفت تحريات المباحث عن المتهمين استدرجوا المجني عليه، وأعطوه أقراص مخدرة للحصول على بصمته على إيصالات أمانة، من أجل ابتزازه ماديا بعدها، وإجباره على التنازل عن شقته التابعة لدائرة قسم كفر الدوار في محافظة البحيرة، وذلك للمتهمة الأولى "ميرفت" والمتزوجة منه عرفيًا.
كما وضع المتهمون 4 أقراص مخدرة في كوب مياه غازية، وعندما تناولها المجني عليه، حصلوا على توقيعه على إيصالات أمانة وصلت إلى 12 شيك، وفي الصباح ادعت زوجته عرفيًا، وفاته وظلت تصرخ لعدم انكشاف أمرهم.

ونجح ضباط مباحث المحمودية في ضبط المتهمين، وعند مواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم.

 
 

إحالة المتهمين بقتل مسن البحيرة للجنايات

 وقرر المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، إحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة أمام محكمة جنايات دمنهور، لأنهم خطفوا وتحايلوا على الضحية، من خلال تخطيطهم سويا لاستدراجه إلى منزلهم وإكراهه بالقوة على التوقيع على 12 إيصال أمانة، كما أعطوه مادة ضارة بشكل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، ولم يقصدوا بذلك موته، ولكنه أفضى إلى وفاته.

وكان عماد حمدي المعداوي، محامي المدعى بالحق المدني، قد دفع في جلسة اليوم بتعديل القيد والوصف من تعاطى مادة مخدرة أفضت إلى موت إلى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطالب تطبيق نص المادة ٢٣٠ و٢٣٣ من قانون العقوبات.