توك شو

مفاجأة| نقيب المأذونين: ليس من حق المرأة اشتراط عدم زواج الرجل عليها (فيديو)

السبت 02/سبتمبر/2023 - 03:33 م

كتب كتاب المأذون

كمال الناحل

فجر إسلام عامر، نقيب المأذونين، مفاجأة مدوية حول مدى أحقية المأذون في تزويج أو تطليق نفسه، أو ابنته، أو ابنه، أو حتى شقيقه.

القانون يمنع المأذون من هذه الحالات

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج المصري أفندي، الذي يعرض على قناة المحور، أكد قال إسلام عامر، نقيب المأذونين، إن القانون لا يسمح للمأذون بتزويج أو تطليق نفسه أو ابنته أو ابنه أو شقيقه.

وأضاف نقيب المأذونين أن مصر هي الدولة الوحيدة التي فيها مؤخر صداق في عقد الزواج.

شرط عدم الزواج بأخرى

وأكد "عامر" أنه كـ مأذون يكتب أي شرط يطلبه الطرفين بعقد الزواج، طالما لم يخالف الشرع الإسلامي، وقال إنه ليس من حق الزوجة أن تشترط في عقد الزواج عدم زواج الزوج من زوجة ثانية.

ولفت نقيب المأذونين إلى أن الزواج العرفي يمثل 25% من إجمالي عدد حالات الزيجات في مصر، وأن فترة العزل وكورونا خفضت نسبة الطلاق في مصر، على عكس الشائع والمتوقع.

وكانت دار الإفتاء المصرية، تلقت سؤالا جاء فيه: "من هو مأذون الأنكحة الشرعية "المأذون الشرعي"؟ وما مهمته؟ وهل مهمته دينية أم إدارية؟ وما الجهة المختصة بتعيينه للقيام بهذه المهمة؟ أهو القاضي الشرعي أم غيره؟ وما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه؟

وأجاب عن ذلك السؤال، فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر السابق، والذي قال: مأذون الأنكحة "المأذون الشرعي" عرف حديثًا ولم يكن موجودًا في صدر الإسلام، ولا في العهود القريبة منه، ولكن بعد أن اتسعت البلدان، وكثر السكان، وفسدت ذمم بعض الناس، وخوفًا من ضياع الحقوق، وتشريد الأطفال، وإنكار أيٍّ من الزوجين للآخر، رؤي أن يجعل لكل بلد أو حي من الأحياء موثق رسمي لعقود الزواج؛ وهو ما يسمى بالمأذون، ويتبع وزارة العدل، ولا يعين في هذه الوظيفة إلا من كان مؤهلًا لها تأهيلًا علميًّا؛ كأن يكون من خريجي الأزهر الشريف أو ممن يتساوى مع خريجي الأزهر من المؤهلات الأخرى، أو لم يكن من ذوي المؤهلات شريطة أن يجتاز الاختبار الذي يعقد لهذا الغرض من الجهة المختصة بذلك وهي وزارة العدل، وتعتبر مهمته دينية بالدرجة الأولى. ومما ذكر يعلم الجواب.

إعادة صيغة عقد الزواج للإشهار

وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت في فتوى سابقة لها: إنه لا مانع شرعًا من إعادة التلفظ بعقد الزواج على نطاق واسعٍ بعد تمامه على يد المأذون؛ فهذا من الإخبار بالواقع وليس إنشاءً لعقد زواج جديد.

حقيقة صيغة النكاح

حقيقة صيغة النكاح إنما هي للإخبار وليست للإنشاء، وإنما احتجنا لنقلها من دائرة الإخبار إلى دائرة الإنشاء حتى يتم العقدُ وتكون دلالةُ الكلام هي الواقع في الخارج دون احتمال الصدقِ والكذب الذي يكتنف الإخبار، وهو غرض مهم صحيح جعل صيغةَ الإخبار مُلغاةً مع أنها هي الأصل ليحل محلها الإنشاء وهو الفرع.

فإذا قيلت الصيغةُ مرة أخرى على جهة الأصل التي وُضِعَت له وهو الإخبار بقرينة الحال فذلك صحيحٌ لغةً وجائزٌ شرعًا، كما لو قال ولي الزوجة لزوجها: زوجتُك مولِّيَتي، فقال له: قبلتُ. يريدان حكاية الماضي ولا يريدان إنشاء عقد جديد، فكأن معنى كلام الوليِّ: زوجتُك مولِّيَتي منذ سنين، ومعنى كلام الزوج: وأنا قبلتُ حينئذٍ، ولا مانع من ذلك شرعًا ولا حرج فيه.

ولا يجوز الاعتراض على ذلك بأنه لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه لا يلزم من عدمِ ورودِه عدمُ حصوله، كما أنه إذا سُلِّم عدمُ الحصول فلا يلزم منه عدمُ الجواز؛ لأنه استدلالٌ بالتَّرك، والاستدلال بالترك باطلٌ كما هو مقرر في أصول الفقه.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما جاء في السؤال من عقد الزواج على نطاق ضيق، ثم إعادة التلفظ به من طرفيه على نطاق واسع صحيح وجائز شرعًا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ونقدم لكم من خلال موقع هير نيوز، أخبار وتقارير، صاحبة المعالى، منوعات، فن وثقافة، كلام ستات، بنات، هير فاشون، حوادث، رياضة، صحتك، مال وأعمال، توك شو، مقالات، دنيا ودين.