الجواب

 أكدت دار الإفتاء المصرية أنه ذهب الفقهاء إلى أن الحاكم له أن يزوج بدلا عن الولي عند فَقْدِه أو غيابه، حتى قالوا: "الحاكم ولي من لا ولي له"، ومعلوم أن المأذون إنما قد أذن من الحاكم -ولي الأمر أو القاضي- فهو يقوم مقامه، وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية.

أضافت أنه في الفقه الحنفي أن للمرأة الولاية على نفسها وعلى غيرها: "ولما كان أصل الاعتماد في الديار المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية مبنيا على الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه، ولَمَّا كان المقرر في ذلك الفقه أنَّ للمرأة الرشيدة أن تُزَوِّجَ نفسها وأن تُزَوِّجَ غيرها وأن توكل في النكاح؛ لأن التزويج خالص حقها، وهي عندهم من أهل المباشرة كبيعها وباقي تصرفاتها المالية؛ وذلك لأن الله أضاف النكاح والفعل إليهن، وذلك يدل على صحة عبارتهن ونفاذها في قوله تعالى: "فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ"،وفي قوله تعالى: " فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ"، وفي قوله تعالى:" حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ".