رغم اختلاف العادات والتقاليد في كثير من المجتمعات العربية، إلى أن ظاهرة تعدد الزوجات تبدو أنها قد تكون متوافقة ومتداولة في جميع المجتمعات.
الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت كانت قد ذكرت أن إحصائية أظهرت أن عام 2022 كان قد شهد ارتفاعا في حالات زواج الرجال بأخريات على زوجاتهم الأوليات.

وأشارت إلى حالات التعدد وفقا لجنسية الزوج، وأن من بين المعددين الكويتيين فقد بلغ المقترنون بالزوجة الثانية 636 كويتيا، منهم 388 حالة زواج بزوجة ثانية كويتية و248 بزوجة غير كويتية.. وأظهرت الأرقام أن 57 كويتيا تزوج بالزوجة الثالثة، منها 25 حالة زواج بزوجة كويتية و32 حالة بزوجة غير كويتية، و12 كويتيا تزوج بالرابعة، منها 5 حالات بزوجة كويتية و7 اقتران بزوجة غير كويتية.
بيانات الإحصائية كشفت أن عدد حالات التعدد للأزواج غير الكويتيين بلغ 360 حالة تعدد.
 في حين اقترن 14 زوجا غير كويتي بالزوجة الثالثة منها 5 حالات بزوجات كويتيات و9 بزوجات غير كويتيات، في حين بلغت حالات التعدد للزوجات الاربع بين غير الكويتيين صفر.
البيانات كشفت أيضا أن 982 رجلاً من الكويت وغير الكويت في البلاد تزوجوا ثانية وفي عصمتهم زوجة واحدة، في حين اقترن 71 زوجا بالزوجة الثالثة، حيث كان في عصمتهم زوجتان عند الزواج الجديد، و12 زوجا اقترنوا بالزوجة الرابعة.

أبرز أسباب التعدد

وجاء أيضا في الإحصاية أن هناك 3 أساب لعدد الزوجات هي:
(الترف والفراغ / و الدخل المالي المرتفع / و الرغبة في التغيير ).

كيفية حماية حقوق المرأة والحد من العنف الأسري

الدكتورة مريم العازمي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشئون الأسرة بالتكليف، كانت قد أكدت في تصريحات لها ضرورة وضع خطة إعلامية هادفة لنشر التوعية في مجال الحماية من العنف الأسري وحماية حقوق المرأة والطفل.
وأعربت عقب اجتماع فريق التوعية والإرشاد الأسري التابع للمجلس برئاستها وعضوية الجهات المعنية بالدولة لوضع خطة إعلامية توعوية بهذا الشأن، عن تطلع الفريق لبحث سبل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لمبدأ الشراكة المجتمعية وتحقيق الاستفادة لكل شرائح المجتمع.

وقالت: إن من أهم اختصاصات الفريق إعداد البرامج التوعوية الخاصة بتنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف الأسري وتسليط الضوء عليها في وسائل التواصل الاجتماعي والرقمي، بالإضافة إلى إعداد البرامج التدريبية والتركيز على أهمية التماسك الأسري ودوره في الحفاظ على المجتمع.
وأضافت، أن الفريق ناقش في الاجتماع المقترحات المقدمة من جمعيات النفع العام الخاصة بالأسرة وعرض المقترح من جمعية الابتكار والاختراع.
أما عضوة هيئة التدريس بجامعة الكويت وعضوة فريق التوعية والإرشاد الدكتورة أمثال الحويلة، فقالت إن الجامعة على أتم الاستعداد للبدء ببرامج التوعية والتعريف بالقانون رقم 16 بشأن الحماية من العنف الأسري لطلبة الجامعة.
كما أكدت أستاذة علم النفس بجامعة الكويت الدكتورة نادية الحمدان أن الكثير من العوامل والدوافع المجتمعية تشجع على تعدد الزوجات في البلاد، أبرزها الديوانيات والتجمعات الرجالية وما يدور فيها من نقاشات بين الرجال.
وأضافت بحسب صحيفة "القبس" الكويتية أن الرجل بطبعه يرغب في التغيير، وهو ما قد يدفعه للتعدد، مؤكدة أن التعدد غالبا يكون للرجال ميسوري الحال والقادرين على تكفل مصاريف بيت ثان، وفي بعض الأحيان يحدث ذلك في السر، بينما تندر هذه الحالات بين الرجال ذوي الدخل المحدود.
وأوضحت أن التأثير النفسي للتعدد على الزوجة الأولى سلبي بلا شك، بينما ترك القانون للمرأة هامشاً من الحرية في أن تطلب الطلاق أو ترفع قضية خلع إذا شعرت بالضرر من زواج زوجها بأخرى،.
واختتمت بالإشارة إلى أن موافقة المرأة على أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة تكون غالبا بشروط تضعها لتؤمن حياتها، مجددة التأكيد أن بعض الرجال يتزوجون ثانيةً رغبة في التغيير.