وهنا نحتاج إلى رأي القانون لنجيب على هذا السؤال..

ولكن السؤال كيف حصلت ريم طارق على التمكين وهي ليست حاضنة؟

كما أوضح أنه لا يشترط أن يكون مسكن الزوجية مملوكًا للزوج أو مستأجرًا، فيكفي أن يثبت أن الزوجية قائمة به، حيث يثبت قيام الزوجية بالمسكن المطلوب التمكين منه بالمستندات وشهادة الشهود، وكذلك بالتحريات التي تحريها المباحث العامة بدائرة القسم التابع له مسكن الزوجية. ولا يؤثر بيع الزوج للعقار إذا مان مملوكًا له، أو وجود نزاع حول انتهاء العلاقة الإيجارية، فيصدر رغم ذلك القرار بالتمكين طالما مان ثابتًا أن العقار هو مسكن الزوجية القائمة.

وأضح سلامة، بأنه وفقًا للقانون، ينتهي القرار بالتمكين بانتهاء الزوجية، فإذا كانت المطلقة حاضنًا فيتحول مسكن الزوجية إلى مسكن حضانة، وهنا لا يحق للمطلق أن يشارك الحاضن مسكن الحضانة، حيث تتمكن منه منفردة لصالحها كحاضن ولصالح المحضون حتى تاريخ انتهاء سن الحضانة القانوني وهو خمسة عشر عامًا.
وفي كل الأحوال في غياب مسكن زوجية أن يوفر الزوج لزوجه مسكنًا آخر أو مسكنًا بديلًا، أو تحكم عليه المحكمة بمبلغ مالي كأجر مسكن زوجية يمكن زوجه من استئجار مسكن طوال فترة قيام الزوجية، وكذلك الحال بخصوص مسكن الحضانة.