بملعقة واحدة.. 6 فوائد للعسل تحدث في جسمك لن تصدقيها.. ما هي؟
شرط واحد لحصول المرأة على نصف ثروة زوجها
تعاني العديد من النساء من عدم الحصول على حقوقهن المادية من أزواجهن أثناء الزواج أو عند الطلاق.
وهناك الكثير من النساء العاملات اللاتي يبذلن قصارى جهدهن في مساعدة أزواجهن ولكن في النهاية لا يحصلن على أي شيء.
فالكثير من الرجال أصبحوا يستغلون النساء ولا يعطونهن حقوقهن المادية، ومع وجود أطفال فالحياة تصبح أكثر صعوبة على المرأة، بسبب كثرة مستلزماتهم سواء الدراسية أو احتياجاتهم اليومية.
وهذا ما جعل العديد من النساء تطالبن بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وتسريع إجراءات حصول المرأة على حقوقها المادية.
فتوى الكد والسعاية
كما تطرق فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إلى الحديث عن حقوق المرأة وضرورة إعطائها كافة حقوقها المادية في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها في ذلك العصر.
وأعاد أحمد الطيب إحياء فتوى الكيد والسعاية وحث على ضرورة تطبيقها لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها ولاقى هذا التصريح حفاوه كبيرة من جميع الجهات المهتمة بقضايا المرأة حيث وجهت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة الشكر للدكتور أحمد الطيب لإحيائه فتوى الكد والسعاية الواجب تطبيقها في هذا العصر للحفاظ على حقوق المرأة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها.
يرجع أصلها الفقهي إلى قول الله سبحانة وتعالى : {لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ} [النساء: 32]،
والأصل في المناصفة جاء في عهد الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في قضية عامر بن الحارث وزوجته حبيبة بنت زريق، وحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لزوجة الحارث بنصف تركة زوجها المتوفي، وهى واقعة عين كانت الزوجة شريكة لزوجها في تجارته فهي من باب الديون الذي يستحقه صاحبه رجلا كان أو امرأة قبل تقسيم تركة الميت.
ويعتبر ذلك هو حق الزوجة بكل ما شاركته في تنمية حياة زوجها سواء بالمال أو بالسعي أو بالعمل سواء عملها معه في مشروع أو في شركة أو بالمجهود أو إعطائه ميراثها أو هبة من والدها أو راتبها، فحين ذلك يحق للمرأة أن تأخذ جزءا من مستحقات زوجها أو نصف مستحقاته على حسب الاتفاق بينهما.
قانون الأحوال الشخصية الجديد
وبالفعل بدأت هذه الفتوى بالتطبيق وهذا ما أكده المستشارعبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المعروض على فضائية cbc.
حيث أوضح أن مشروع القانون الجديد نص على حصول المرأة على جزء من ثروة الزوج قد يصل إلى النصف أو على حسب مقدار مساهمتها، حال قيامها بالمساهمة في تكوين ثروة الزوج، والهدف من ذلك أن المرأة قد تساهم في تنمية ثورة الزوج، ولا يتم كتابة عقود، بحكم أن الطرفين في علاقة زوجية، وإذا لم تكن هناك مساهمة من المرأة في ثروة الزوج، فلا يحق للمرأة الحصول على أي نصيب.
