ولذلك كثر البحث عن الحكم الشرعي للمساكنة، خاصة مع كثرة تداول الكلمة الفترة الأخيرة، ولدى سؤال علماء الأزهر عن حكم الدين في المساكنة، أكدت الدكتورة فتحية الحنفي أستاذ الفقه المقارن بالأزهر الشريف أن المساكنة تعد نوع من التجارة بالبشر وهي زنا محرم.  

 

وأكدت الدكتورة فتحية الحنفي، أنه قبل معرفة الحكم الشرعي للمساكنة، علينا أولا أن نعرف الحكمة الإلهية من تشريع عقد الزواج، لأن من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ العرض والنسب، وذلك لا يتحقق إلا بالزواج، وهو عقد غير مؤقت بمدة معينةـ، لأنه يعد من ثوابت الأسرة التي تلتقي الحقوق والواجبات فيها بتقديس ديني، يشعر الإنسان فيه بأن الزواج رابطة مقدسة تعلو بها إنسانيته. 

واستشهدت أستاذ الفقه المقارن، بقول الله عز وجل: "هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ " وقال جل من قائل: "وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا"، وكان الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم يحث على طلب النسل بالزواج فقال صلي الله عليه وسلم "تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأمم ".  

وشددت الدكتورة فتحية الحنفي: على أهمية عقد الزواج، والذي شرعت الخطبة كمقدمة من مقدماته، من أجل التعارف بين الخاطب والمخطوبة ومعرفة الطباع وكذلك بين الأسرتين، فإذا كان هناك ارتياح بين الخاطبين تم العقد بينهما.  

 

وأضافت أستاذ الفقه المقارن: بالنسبة لما يدعو إليه البعض الآن من المساكنة، فذلك يعد عين الزنا وهو حرام شرعا، لأنه يتحقق به الخلوة المحرمة بين الرجل والمرأة، كما أنه يعد نوع من تجارة البشر، لأن أي علاقة بين رجل وامرأة يترتب عليه آثار وأهمها النسب والميراث. 

وتساءلت الدكتورة فتحية الحنفي: كيف يمكن شخص أن يلجا إلى المساكنة ويقيم علاقة مع امرأة تحت التجربة، فيمكن أن تعجبه أو لا تعجبه، وكذلك نفس الأمر، وقد يترتب على ذلك إنجاب أولاد، فما حكمهم إذا لم تعجبه وقرر أن يتركها؟  

وشددت أستاذ الفقه المقارن، على أن دعوة المساكنة تتناقض مع مقاصد الشريعة الإسلامية ومنها حفظ النسب، بل تجعل المجتمع غابة يباح فيها كل ما هو محرم دون ضوابط شرعية، فمن يدعو إلى ذلك يقصد هدم شرع الله تحت مسمى الحرية الشخصية.