نائبات توضحن النتائج المترتبة على إقرار مشروع قانون المرور الجديد

الأحد 17/يناير/2021 - 06:25 م

منار مجدي

بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأول، اليوم الأحد، برئاسة اللواء كمال عامر، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور والصادر برقم 66 لسنة 1973م، ينتظر مشروع القانون إخراجه من الإدراج ضمن جدول أعمال الجلسات العامة للمجلس لاتخاذ الرأي النهائي بشأنه.

وجاءت أبرز تعديلات مشروع القانون التي وافقت عليها اللجنة اليوم؛ باستحداث بند جديد يحمل رقم 8 من المادة الحادية عشر والذي يضيف لشروط الترخيص؛ ضرورة وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكتروني على المركبة على أن يكون صالح للاستخدام بشكل دائم ويصرف برسوم لا تتجاوز 75 جنيهًا سنويًا.

ويلزم سداد هذه الرسوم نقدًا أو إلكترونيًا، في حين تم تحديد مكان تثبيت ومواصفات ومدة صلاحية الملصق المروري الإلكتروني، فضلًا عن تحديد وسيلة سداد تلك الرسوم داخل اللائحة التنفيذية، وذلك بالإضافة إلى إعفاء بعض المركبات التابعة لوزارت الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية.

كما تم إعفاء كافة المركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية وفقًا لقرار صادر عنه في سبيل تحقيق مقتضيات الأمن القومي للبلاد، وأوجبت التعديلات المستحدثة بالقانون؛ سحب رخصة تسيير المركبة في حال عدم وضع الملصق المروري الإلكتروني على المركبة، أو في حال إتلافه أو إخفائه عمدًا، أو نقله إلى مركبة أخرى أو العبث به بطريقة تفقده صلاحيته، حيث تم وضع عقوبات للمخالفين.

ويتضمن مشروع قانون المرور ضمن مواد؛ عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين في عدة حالات:

1-إذا تجاوز السائق سرعة50 كم س

2-إذا كانت سرعة القيادة أقل من الحد الأدنى المقرر دون أي داعي، بطريقة يترتب عليها تعطيل حركة المرور

3-إذا تجاوزت سرعة تشغيل القيادة لمركبات نقل البضائع أو الركاب بالأجرة

4-إذا تم مخالفة خط السير أو الدائرة المحددة للمركبات

5-إذا تم تعطيل حركة المرور على الطرق أو التسبب في إعاقتها

وللتعرف على مدى أهمية مشروع قانون المرور الجديد والنتائج المترتبة عليه تواصل موقع "هير نيوز" مع بعض نائبات مجلس النواب لرصد آرائهن حول مشروع قانون المرور الجديد.

بداية أبدت الدكتورة حنان حسني، عضو مجلس النواب، موافقتها بشدة على مشروع قانون المرور الجديد، مطالبة توقيع الغرامة الفورية على كل من يتجاوز السرعة المحددة للقيادة، على أن يتم حبس الممتنع عن سداد الغرامة.

وأشارت "حسني" لـ"هير نيوز"، إلى أنها كانت تعمل فى السعودية لمدة ثلاث سنوات وكانت تلاحظ أن السائقين يقودون السيارات بسرعة شديدة وعندما صدر قانون يعاقب على ذلك؛ كان المخالف إذا كانت لديه أموال لسداد الغرامة أو لم يكن لديه؛ يتم حبسه في مقر مركز الشرطة لمدة 4 أيام دون إحالته إلى "الزنزانة" وبعد ذلك يسمح له بسداد الغرامة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن هذا الأمر لم يستغرق سوى 10 أيام أو ثلاثة أسابيع في السعودية حتى تم السيطرة عليه ولم تلاحظ بعدها أى تجاوزات بالشكل المسبوق، مطالبة بتطبيق هذا الأمر في مصر مع إلغاء كلمة "أنت مش عارف أنا مين وابن مين"، لتطبيق القانون على الجميع في الشارع دون أى تمييز أو النظر إلى مناصب المخالفين.

وأكدت أنه في هذه الحالة سيحدث إنضباط شديد على عكس ما نلاحظه فى الشوارع الآن، لافتة إلى أنها تدعم بشدة مشروع قانون المرور الجديد، متمنية أن يتم الموافقة عليه بشكل نهائي في مجلس النواب.

ولفتت إلى أنه عندما تم تطبيق غرامة الـ50 جنيهًا على عدم إرتداء الكمامة، ظهرت بعض التعليقات السلبية التى تقول: "منك لله.. بدل ما تأخذ منه 50 جنيهًا..امنح له علبة كمامات..لأنه لا يمتلك المال لشرائها".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا الرد يعتبر "طفاسة وليست حاجة إلى أموال"، لأنه إذا تم منحه علبة كمامات سيقوم ببيعها ولن يرتدي الكمامة وبالتالي عندما يتم تطبيق غرامات لا يعني أن الدولة أو مجلس الشعب ضد المواطن، بل هذه الغرامات تأتي في إطار الخوف على صحة وحياة المواطن.

واستنكرت النائبة مهازل أعياد الميلاد والأفراح فى الأماكن المغلقة بدون كمامات، مطالبة بمعاقبة المخالف، دون النظر إلى هجوم البعض على تلك العقوبات بشكل عام.

وأضافت أنه بالنسبة لمشروع قانون المرور الجديد؛ فلابد من يتجاوز حدود السرعة أن يعاقب بشكل فوري، موضحة أن النائب عندما يمرر تلك العقوبات فهي تصب في خدمة المواطن وليست ضده كما يدعي أو يعتقد البعض.

من جهتها قال إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، إن أي مشروعات قوانين ليس لها أى جدوى بدون تطبيقها وتفعيل القديم المتعلق بها، مضيفة أن البرلمان السابق أصدر عدد من مشروعات القوانين لكن بعضها لم ينفذ، موضحة أنه ليس من الضروري إصدار الكثير من التشريعات بل يجب تنفيذ القوانين السابقة بالتساوي على الجميع.

وبينت إيفلين بطرس لـ"هير نيوز"، أن الجهات التنفيذية يجب عليها تفعيل القوانين، فى حين أن البرلمان دوره الرقابة على تلك الجهات وبالتالي لن نعترض على أي مشروع قانون يخدم الشعب مثل مشروع قانون المرور الجديد لكن مع وضع شروط تضمن تطبيقه بنجاح وبعدل.

وذكرت عضو مجلس النواب أنه في ظل التنمية على الطرق لا يوجد إلتزام بالسرعات المقررة وبالتالي نجد حوادث بشكل فج للغاية، مؤكدة أنه عند حدوث "الشبورة" نجد 35 سيارة مصطدمة ببعضها البعض "وموارتيرهم ضاربة فى السقف"، وكذلك نجد انقلاب الكثير من سيارات النقل نتيجة "الغشومية في السواقة والسرعة والشبورة"، مطالبة الجهات المعنية التنبيه على قائدي المركبات بأن الطريق فيه شبورة وتقوم بغلقه لحين زوال الشبورة.

أما الدكتورة ليلى أحمد أبو إسماعيل، عضو مجلس النواب، فقالت: "إنها تدعم مشروع قانون المرور الجديد في ظل وجود العديد من الحوادث على الطرق، مشيرة إلى أن مصر تعد من أعلى دول العالم فى حوادث الطرق، وبالتالي لابد من وجود عقوبات حاسمة خاصة للشباب الصغير المندفع، لافتة إلى أنها رأت حوادث كثيرة لأشخاص تعرفهم عن قرب خاصة في الطرق المفتوحة التي ينطلق فيها الشباب بسرعة وبدون أى ضوابط".

وأضافت "أبو إسماعيل" لـ"هير نيوز"، أن المخالف على الطريق هو أول المتضررين، وبالتالي عندما لا تكون لديه القدرة على حماية نفسه والآخرين، فبالتالي يجب سرعة تطبيق قانون المرور الجديد لأننا من أسوأ دول العالم في تنفيذ قواعد المرور.

أما ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، فقالت لـ"هير نيوز"، أنها لم تطلع حتى الآن على تعديلات مشروع قانون المرور لكنها تدعم أى مشروعات قوانين تسعى إلى حماية المواطن، مشيرة إلى أن مشروع قانون المرور الجديد وأى مشروع قانون آخر يجب أن تتم دراسته بشكل دقيق أولًا قبل إصدار أى حكم عليه، وبالتالي ستنتظر حتى نتعرف على تفاصيل مشروع القانون ومن ثم تطلق الحكم عليه.

يذكر أن مشروع القانون تمت الموافقة عليه من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان السابق.