شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، في ورشة "دور البنوك في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الملائمة لذوي الإعاقة"، التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان الاسبوع الماضي.

استعرضت الورشة سبل الإتاحة المطبقة حاليًا في القطاع المصرفي، ومنها تدريب العاملين في فروع البنوك المختلفة على آليات التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة، وإلزام البنوك بتطبيق كود الإتاحة الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في فروعها بنسبة لا تقل عن 10% من عدد الفروع التي يمتلكها كل بنك، بالإضافة إلى استحداث مجموعة من الخدمات المخصصة لهذه الفئة، والعمل على إتاحة منتجات تلائم احتياجاتهم.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ إن المادة ٧٦ من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 أوضحت بعض الإجراءات التنفيذية التي يتحتم على المصارف والبنوك العاملة بمصرالقيام بها ومن أمثلتها ماكينات الصراف الآلي الناطقة لذوي الاعاقة البصرية وتهيئة المصارف بمنحدرات تمكن ذوي الاعاقة الحركية من الوصول للمصرف أو البنك بسهولة ويسر وتدريب العاملين على لغة الإشارة، لافتة إلى استجابة البنك المركزي المصري بإصداره الكتاب الدوري في نهاية سبتمبر 2021 الذي نص على آليات التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.

 التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة

وأشارت "المشرف العام على المجلس" في بيان صحفي إلى بعض التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الإتاحة المطبقة حاليًا منها تعطل نظام الناطق الآلي في عدد من ماكينات الصراف الآلي، إلى جانب عدم تطبيق كود الإتاحة المكانية في عدد كثير من فروع البنوك، ووجود عدد من التطبيقات التي تقدمها البنوك التي لا تتناسب مع قارئ الشاشة الخاص بالهواتف الذكية للاشخاص ذوي الاعاقة البصرية، وكذلك إحجام القطاع المصرفي عن تمويل المشروعات الصغيرة للأشخاص ذوي الاعاقة .

جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لشؤون الشمول المالي، وفهمي فايد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة هدي عوض استاذ العلوم السياسية وعضو اللجنة الاقتصادية، والنائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب.

 بالإضافة إلى النائب أحمد سمير زكريا والنائبة نهى الشريف أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، والنائبة نجلاء العسيلي ممثل الأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب وكيرلس نبيل مدير البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم الشمول المالي، إلى جانب ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ومديري وقيادات قطاعات الشمول المالي والمسئولية المجتمعية بالبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة وبنك قناة السويس والبنك المصري الخليجي وبنك التجاري وفا والمصرف المتحد وبنك التعمير والاسكان وبنك الكويت الوطني .

اقرأ أيضا..

«القومي للإعاقة» ينظم ورشة تصميم وصياغة المبادرات المحلية