برلمانية: الفقه يؤكد حق الأم في ملكية أموال زوجها
حلت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضيفة على برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية، للحديث حول قضية قانون الوصاية على المال باعتبارها القضية التي تشغل الجمهور في الفترة الحالية.
توصيات الحوار الوطني
وقالت النائبة إيمان الألفي عضو مجلس النواب: "القانون استأمن الأم على أولادها بعد وفاة الزوج فكيف لا يستأمنها على أموال أولادها، وتابعت: لدينا 3 أراء فقهية أثبتت أن الأم لها الأحقية في ملكية أموال زوجها".
وتابعت: "كان هناك اتفاق كبير على تعديل قانون الوصاية على المال بعد وفاة الزوج، ومن ضمن توصيات جلسة الحوار الوطني، تقديم الدعم للتعديل التشريعي للقانون".
وأضافت: "جلسة الحوار حول قانون الوصاية على المال كانت موفقة، ومخرجاتها كانت كثيرة وجيدة ولصالح القصر".
قانون الوصاية
وفي وقت سابق كتبت الدكتورة نهاد أبو القمصان، منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" توضح فيه قانون الوصاية ولماذا وضع؟
وقالت: «قانون الولاية على المال - المادة (1) للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصيا للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة، طب والأم؟ أم مين؟ هو احنا هنغنى فى عيد الأم بنقول قانون مش أغانى والقانون ما يعرفش النوع دا من المخلوقات».
وأضافت نهاد أبو القمصان: «عارفين القانون دا اتعمل امتى ؟ اتعمل سنة ١٩٥٢ من ايام ما كانت اغلب البنات والسيدات لا بتتعلم ولا تدخل جامعة ولا تشتغل وبالتالى لا بتخرج من البيت ولا عندها خبره يعنى قانون من ٧٥ سنة بيحكم لحد دلوقتى..يخلى الام بلا اى صفة فى حياة ولادها إزاى؟ لا تستطيع تسجيل الطفل المولود او استخراج شهادة ميلاد، لو الطفل اتولد بمشكلة صحية ما تقدرش تعمله عملية جراحية او تاخد قرار مصيرى دون وجود الأب او الجد أو العم».
أقرأ أيضا..