كشف شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب أنه وحسبما جاء في قوله تعالى : "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ"، أن الرجل له أحقية للقوامة على المرأة، ولكن بشروط وأنها ليست قوامة مطلقة من الزوج على الزوجة لا حدود لها، وإنما هي قوامة محدودة بنطاق إدارة شئون الأسرة وما تحتاجه من رعاية واهتمام وحماية.

وبيّن الشيخ الطيب معنى الآية أن القوامة المذكورة هي قوامة إدارة وتسيير أعمال، وليست قوامة رئاسة وسيطرة، فالقوامة في معناها الأصلي هي قوامة شورى وشراكة وتوزيع أدوار وتبادل حقوق وواجبات.

وأوضح الدكتور الطيب في تخصيص الآية بقوامة الرجال دون النساء لسببين: الأول بسبب الفروق بين النساء والرجال في القدرات، والتي ترشح الزوج للفوز بهذا المنصب، ليس لأنه أفضل من زوجته ولكن لأصلحيته بأعباء هذه القيادة، والأمر الثاني بسبب مايوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته من مهرٍ وانفاق عليها وعلى أبنائها وواجبات مالية أخرى تستحقها الزوجة شرعًا حال حياته وبعد وفاته.

وأشار الدكتور الطيب أن الآية الكريمة تقرر بوضوح لا لبس فيه، فالقوامة في السياق القرآني هي استحقاق من الرجل في مقابل أمرين مجتمعين معًا، وهما تأهله لإدارة متطلبات الأسرة حصرًا، والتزامه بالإنفاق على زوجته من ماله وإعفائها من تكاليفها.

وأوضح الدكتور الطيب أن القوامة ليست حق مطلق للرجل، بل هي حق في مقابل واجب وهو الإنفاق على الزوجة وعلى أولادها بنين وبنات، وأن الإنفاق هو واجب تكليف وليس تشريف وتفضل من الزوج على زوجته.

وأكد الدكتور أحمد الطيب أن القوامة التي تسلب إرادة الزوجة هي أمر لا تعرفه الإسلام ولا تقره شريعته، وفهمها في هذا الإطار يمثل نشازًا بل خروجًا صحيحًا عن الفهم الصحيح للآيات التي نزلت من فوق سبع سماوات لتحمي المرأة وتصون إنسانيها وتحفظ حقوقها.