نصيبنا من السعادة؟!

في البداية من المهم الإشارة إلى أنَّ مجرد تخصيص يوم عالمي للسعادة في العشرين من شهر مارس (آذار) سنوياً، هو دليل أن هناك مشكلاً في تجسيد السعادة، الشيء الذي استوجب التفكير في مناسبة دولية تكون فرصة لقياس السعادة وخلق نقاش حولها، وقيام كل واحد منا بوقفة مع نفسه من خلال طرح سؤال بسيط في ظاهره، ولكن من الصعب أن نجيب عنه: هل نحن سعداء؟

أيضاً يعد هذا اليوم من الأيام الدولية الحديثة العهد، إذ يعود إلى عقد من الزمن ليس أكثر. ونعتقد أن فلسفة تخصيص يوم دولي للسعادة هي في تناغم مع التصور الأممي للتقدم والرفاه والتنمية المستدامة وفي ارتباط وثيق به. بمعنى آخر أننا لا نتحدث عن السعادة في المطلق أو كما يراها كل فرد على حدة بقدر ما هي سعادة قابلة للقياس والتقدير الكمي والإحصاء، وفي ضوء هذا التصور الكمي المؤشراتي كان من الممكن التحكم في التدفق الرمزي الهائل لمفهوم السعادة وتحديده وفق مقاييس متفق حولها. وإذ نلح على هذه النقطة فلأن لا حد لمفهوم السعادة ولا يمكن الحديث عن مفهوم واحد وموحد لها. إضافة إلى أن السعادة كشعور وتصور هي بدورها نتاج ثقافة وتمثلات رمزية تختلف من مجتمع إلى آخر ومن فضاء ثقافي إلى آخر، بل وحتى من فرد إلى آخر.

من هذا المنطلق فإن جمعية الأمم المتحدة لم تترك السعادة فريسة الفلسفات المختلفة والمتعددة، وإنما أحكمت المعالجة بوضع معايير مادية من خلاله تقاس السعادة وتوضع على الميزان لتحديد حجمها. لذلك تم ربط الاحتفاء دولياً باليوم العالمي للسعادة بمجموعة من الأهداف تتمثل في إنهاء مشكلة الفقر في العالم، والقضاء على الجوع في العالم، وإنهاء البطالة وضمان حياة صحية وآمنة لجميع الناس، وزيادة مستوى الرفاهية والتعليم، وتأمين مياه صالحة للشرب لجميع الناس، والقضاء على الاحتباس الحراري، والتغيّرات السلبيّة للمناخ، وتحقيق سيادة العدل والسلام في المجتمع، والسعي لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، والحفاظ على الموارد الطبيعة من الضياع، وتحقيق التنمية المستدامة.

أما فيما يخص المقاييس التي من خلالها يتم تصنيف الشعوب في علاقتها بالسعادة أو بأكثر دقة، ما إذا كانت بالفعل سعيدة فإنها مقاييس مادية في غالبيتها وقابلة للقياس والملاحظة، وهي متوسط الحياة الصحية المتوقع، والناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي في أوقات الاضطرابات، والفساد المتدني، والثقة الاجتماعية المرتفعة، والكرم في المجتمع حيث يعتني الناس ببعضهم، والحرية في اتخاذ قرارات الحياة الرئيسية.

ويتضح من خلال المعايير المشار إليها مدى الارتباط بشروط تحقيق التنمية المستدامة في أفق 2030. ومن ثم أيضاً يصبح - اعتماداً على قراءة عكسية - من اليسير تحديد الدول الأقل سعادة؛ خصوصاً فيما يتعلق بمقياس الناتج المحلي الإجمالي للفرد والدعم الاجتماعي في أوقات الأزمات.

وفي الحقيقة بالنظر إلى الطابع المادي الصريح لقياس السعادة، فإن ما عرفه العالم في السنوات الأربع الأخيرة يعد تهديداً حقيقياً لها باعتبار أن تداعيات أزمة الكوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية في بعديها المالي والاقتصادي عميقة جداً، حيث إن الفقر تزايد، والبطالة ارتفعت، وتراجعت قدرة الدول في القيام بوظائفها الاجتماعية المجانية. لذلك فإن السعادة المقصودة في اليوم العالمي للسعادة هي السعادة الاقتصادية تحديداً، وهذا المقصود يستبطن أن السعادة الاقتصادية عامل وحافز لبلوغ الأبعاد الأخرى من السعادة. فالشخص الذي يكون دخله جيداً وقادراً على الصمود في أوقات الأزمات هو يحمل أسباب سعادته خلافاً للفقير والمهدد بأبسط الأزمات.

ولكن بعيداً عن التمشي المادي في مقاربة السعادة حياة وواقعاً وهدفاً فإنه من المهم جداً إثارة مسألة السعادة من زوايا أخرى غنية من بينها القيام بدراسات مقارنة حول الشعوب الأكثر سعادة والأقل سعادة والتساؤل لماذا الدول الإسكندنافية مثلاً هي الأسعد في العالم، ولماذا فنلندا هي أسعد دولة في العالم، وما هي موارد ومصادر هذه السعادة ومرتكزاتها الثقافية.

فالسعادة تُحدد مكانياً أيضاً، أي في البيت وفي فضاء العمل وفي الشارع. وهنا نستحضر تجربة اليونيسكو فيما أسمتها المدارس السعيدة وكانت البداية في بيانكوك سنة 2014 وهي تجربة محقة في توجهها وتستبطن في تمييزها أن هناك مدارس غير سعيدة أو مدارس لا تسعد أطفالنا. وبالفعل ليس خافياً على أحد إلى أي حد أصبحت المدرسة اليوم تمثل من حيث المدة الزمنية ضغطاً كبيراً على الأولياء، وتهديداً للراحة والاسترخاء داخل الأسرة.

من الجيد أن يكون للسعادة في رزنامة الأيام الدولية يوم من خلاله نقيم نصيبنا من السعادة.

نقلا عن الشرق الأوسط