«الست المفتية» هل يجوز للمرأة تولي الإفتاء العام والخاص؟ علي جمعة يجيب

ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال: لا مانع من ذلك إذا توافرت فيها الشروط العلمية والفنية اللازمة لتولّي هذا المنصب؛ شأنها شأن الرجل، فلا بد من الكفاءة، وإدراك الواقع، والقدرة على فهم الأحكام الشرعية، وأن تتوفر الـمَلَكَةُ؛ لتنزيلها على الواقع المتغير، علاوة على التخصص. 

 

وكانت دار الإتاء المصرية، قد أكدت في فتوى سابقة لها، أن تولي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًا، والشريعة الإسلامية إذ تقرر ذلك لم تنظر إلى النوع، إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجه، وفي مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحض على الثقة بالمرأة وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤهلة له. 

وقالت الإفتاء إن من أهم ما يميز الشريعة الإسلامية الغراء أنها ساوت بين الرجل والمرأة في أصل الخلقة وفي القيمة الإنسانية؛ حيث خلقهما الله تعالى من أصل واحد وطينة واحدة، من غير فرق بينهما في الأصل والفطرة، فلا فضل لأحدهما على الآخر بسبب عنصره الإنساني وخلقه الأول، فالناس جميعًا ينحدرون من أب واحد وأم واحدة؛ مصداقُ ذلك قول الله تعالى: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا﴾ [فاطر: 11]؛ وقوله تعالى: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ [النساء:1]. 

 

وعن مساواة المرأة للرجل في أصل الخلقة والإنسانية، وتحمُّل التكاليف الشرعية؛ يشير العلامة الشيخ محيي الدين بن العربي في "الفتوحات المكية" (3/ 87-89، ط. دار الكتب العربية الكبرى) فيقول: [اعلم أيدك الله، أن الإنسانية لما كانت حقيقة جامعة للرجل والمرأة؛ لم يكن للرجال على النساء درجة من حيث الإنسانية.. وقد شرَّك الله بين الرجال والنساء في التكليف، فكلف النساء كما كلف الرجال.. ولو لم يَرِد إلا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة: «إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ» لكان فيه غُنية؛ أي: كل ما يصحُّ أن يناله الرجل من المقامات والمراتب والصفات، يمكن أن يكون لمن شاء الله من النساء، كما كان لمن شاء الله من الرجال] اهـ. 

والله سبحانه وتعالى أعلم.