بعد تأييد «النقض» حكم الإعدام| هل ينجو قاتل نيرة أشرف من أيدي عشماوي؟

وثارت التساؤلات على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن موعد تنفيذ حكم الإعدام في قاتل نيرة أشرف، بعد حكم محكمة النقض بتأييد حكم محكمة جنايات المنصورة، خاصة وأن محكمة النقض تعد أعلى هرم السلطة القضائية، وآخر درجة من درجات التقاضي. 

وتقول مصادر قضائية، إن قانون الإجراءات الجنائية المصري، نص على وجوب تصديق رئيس الجمهورية على أحكام الإعدام، ولا تنفذ تلك الحكام إلا بعد التصديق، حيث أعطى القانون لرئيس الجمهورية الحق في العفو أو تخفيف العقوبة، لذلك، ينفذ الحكم بالإعدام إذا لم يصدر قرار بالعفو، أو تبديل العقوبة خلال 14 يوما. 

وأشارت المصادر إلى أن حكم الإعدام عندما يصبح باتا ونهائيا، يجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى إلى رئيس الجمهورية، ليتم تنفيذ الحكم إذا لم يصدر قرار بالعفو أو بتبديل العقوبة من الرئيس، وإذا انقضت مدة الأربعة عشر يومًا وجب على السلطات التنفيذية تنفيذ حكم الإعدام. 

 

وكان المحامي أشرف نبيل، قد رفع مذكرة نقض، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بإعدام محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة، ودفع المحامي ببطلان الحكم بسبب: "فقدان رئيس الدائرة صلاحيته لنظر الدعوى، طبقا لثلاث ثوانٍ من وقائع الجلسة الأولى، وذلك حين قال دفاع المدعي المدني لا تأخذكم رحمة بهذا المتهم فرد عليه رئيس الدائرة بلفظ يفيد الموافقة، قائلًا نعم، وعاد الأول، وقال إن المتهم إذ جاء اليوم بجلسة المحاكمة وغير أقواله إنما يقصد مقصدا شيطانيا آخر فرد عليه رئيس الدائرة مرة أخرى قائلًا: نعم، بما يعد إفصاحًا من رئيس الدائرة عن رأيه بضرورة أخذ المتهم بأقصى عقوبة بلا رحمة، وكذلك عدم الأخذ بغيره من أقوال بالجلسة لكونها لمقصد شيطاني، وذلك كله قبل أن يسمع دفاع المتهم بما يعد إفصاحًا عن تكوين عقيدته المسبقة في القضية، قبل سماع مرافعة الدفاع بما يفقده صلاحيته لنظر القضية ويبطل الحكم". 

 

وأضاف المحامي أشرف نبيل، أن السبب الثالث لنقض الحكم الصادر بإعدام محمد عادل، يتمثل في "بطلان القرار الصادر بإحالة المتهم إلى فضيلة المفتي لصدوره من محكمة تم تشكيلها تشكيلا باطلا، بما يبطل الحكم نظرًا لأن الحكم بالإعدام مشروط بأخذ رأي المفتي، فإذا وقع هذا الإجراء باطلًا بطل ما ترتب عليه من النطق بالحكم، حتى ولو كان النطق من محكمة مشكلة تشكيلًا صحيحًا نظرًا لأن أحكام الإعدام مشروطة بأن يسبقها اتخاذ قرار الإحالة للمفتي ولا يصحح هذا البطلان ما تم ذكره في محضر جلسة مستقل وهي جلسة الحكم إن المحكمة التي أحالت المتهم للمفتي كانت مشكلة تشكيلًا صحيحًا، حيث إن الورقة الرسمية يجب أن تحمل بذاتها شروط صحتها، ولا يجوز تصحيح هذا البطلان إلا بإعادة الإجراء من جديد على نحو صحيح، أما وإن المحكمة لم تفعل فإن قرارها بإحالة المتهم للمفتي يكون قد صدر باطلا"، وذلك حسبما جاء في مذكرة الطعن.