«توطين التنمية» وزيرة التخطيط تطلق ورشة عمل رفيعة المستوى

وأطلقت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية: إعداد التقارير المحلية الطوعية".

وقالت دكتورة هالة السعيد في بداية فاعليات الورشة، إن الدول أصبحت في أشد الاحتياج أكثر من أي وقت مضي لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية في عملية التخطيط المتطور، ضمن متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، منوهة أنه وفقا لنهج "من القاعدة إلى القمة بما يساعد في دفع مسارات التنمية، بما يؤجج من  زيادة الوعي المحلي بالفرص المتاحة والتحديات التنموية، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار بخصائص ومزايا كل محافظة.

وأضافت دكتورة هالة: "الدولة المصرية تولي اهتمامًا متتابعا  بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من طوق نجاة، داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وأن مصر تواصل جهودها بالتعاون مع شركاء التنمية، لتأسيس قواعد قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي".

ونوهت السعيد بأن أهداف التنمية المستدامة لا تنفصل عن أهداف الدولة، مؤكدة أن الدولة تعمل على أهداف رئيسية منها تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتوفير فرص عمل تناسب الجميع ، متابعه أن تلك الأهداف تتفق مع الأهداف الـ 17 الأممية.

وأشارت السعيد خلال كلمتها إلى المشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة حياة كريمة، والتي تَتَضَافر لتنفيذها جهود أجهزة ومؤسسات الدولة كافة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتي تستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ.

وبالأخير تحدثت وزيرة التخطيط حول المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم إطلاقه تحت رعاية رئيس الجمهورية، كمشروع تنموي متكامل والذي يهدف إلى أعادة ضبط معدلات النمو السكاني مع الارتقاء بخصائص السكان.

وأكدت أنه لا يمكن تحقيق تقدم أهداف التنمية المستدامة بدون تحقيق ضبط لمعدلات النمو السكاني وتحقيق موازنة بين معدلات النمو السكاني والموارد الطبيعية الموجودة على المستوى القومي وعلى مستوى كل أقليم .