وقف مأذون شرعي نشر أخبارا خاطئة عن قانون الزواج الجديد

قانون جديد تعده الحكومة المصرية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن قانون الأحوال الشخصية، وشروط جديدة لعقد الزواج، منها إجراء كشف طبي وتحاليل للمقبلين على الزواج، ينتظر إقراره خلال الفترة المقبلة، ولكن قام مأذون شرعي بتزيفي بعض أخبار عن القانون.

كشفت وزارة العدل، حقيقة تداول بعض المنشورات على صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي باسم «المأذون الشرعي»، يقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويحث المواطنين على الزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق.

مأذون مزيف

وخلا الفحص تبين أنه لا يعمل مأذونًا شرعيًا، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، ويباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى، مأذون شرعي ناحية الفوالة جنوب القاهرة، بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.

وأوضحت وزارة العدل أنه تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مفبركة.

ويذكر أنه فيما يخص المأذون محمد محمد درويش مصطفى، فقد عُرض ما نسب إليه على محكمة أسرة عابدين والتي أمرت بإيقافه عن العمل وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه.

قيمة المبلغ لم تحدد بعد

والحقيقة قيمة المبلغ غير معلنة حتى الآن، ولا يوجد  مصدر رسمي أو موثوق قال إنه سيكون المبلغ "من 20 إلى 30 ألف جنيه" كما يشاع، بالأضافة إلى ان السيسي أوضح إن المبلغ "مش كبير أوي..كل الناس تقدر عليه"، دون أن يحدد قيمته.

صندوف دعم الأسرة المصرية

وفي سياق موازي أكد الرئيس على تشديد الإجراءات وميكنتها، وتأسيس لجنة قضائية طبية "يرأسها قاضي"، مهمتها فحص التحاليل الطبية التي يُجريها المقبلين على الزواج والتأكد منها، وإعطاء المأذون الإذن بتوثيق عقد الزواج.

بالإضافة إلى تأسيس "صندوق دعم الأسرة المصرية"، هيتمول من اشتراكات المقبلين على الزواج والمساهمات الحكومية، وهدفه بحسب الرئيس السيسي التكفل ماديًا بالأبناء حال وجود خلافات أسرية ورفض الطرفين الإنفاق عليهم